إقبال استثنائي على أول برنامج صكوك خزينة حكومية للأفراد في الدولة

قرع وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة «ناسداك دبي»، أمس، احتفالاً بالإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلناً استكمال أول إصدار سيادي من الصكوك صُمم خصيصاً للمستثمرين الأفراد، وبدء تداوله في السوق الثانوية.

وسجل الطرح الأول إقبالاً استثنائياً، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم، محققة نسبة تغطية بلغت نحو تسع مرات من الحجم المستهدف للإصدار، والبالغ 50 مليون درهم، الأمر الذي دفع بوزارة المالية إلى زيادة حجم الإصدار، ليصل إلى 100 مليون درهم، استجابةً لقوة الطلب.

وأكد الحسيني أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً في تطوير نموذج اقتصادي مرن وشامل، يرتكز على بنية تحتية مالية وتشريعية متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وقال إن إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية لوزارة المالية في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل السيادي، بما يضمن استدامة الموارد، وتوفير حلول مالية عالية الأمان تُعزّز مستويات الاستقرار المالي في الدولة.

وأضاف أن الإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح الأول، تجاوز التوقعات، وحقق مستويات تغطية قياسية، ما يعكس تنامي الوعي المالي والاستثماري لدى أفراد المجتمع.

بدوره، أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن إدراج الإصدار الأول من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في «ناسداك دبي»، يُمثّل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد مستدام، يتيح لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة حقيقية للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن إطلاق البرنامج يأتي تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» في الدولة، من خلال تقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر، وترسخ ثقافة التخطيط المالي السليم بين أفرادها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، إن إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد في دولة الإمارات، يُمثّل خطوة مهمة، لافتاً إلى أن هذا الإدراج يكتسب أهمية خاصة لسببين رئيسين، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أن السبب الأول يتمثّل في أن الإصدار يعود إلى حكومة دولة الإمارات، بينما السبب الثاني يتمثّل في أن البرنامج يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة الذي يتيح الاكتتاب في الصكوك بحد أدنى يبلغ 1000 درهم، ما يمنح المستثمرين الأفراد فرصة الاستثمار إلى جانب المستثمرين الكبار.

وأشار علي إلى أن الصكوك السابقة التي تم إصدارها على مستوى العالم، أغلبها يصل الحد الأدنى للاكتتاب فيها إلى نحو 200 ألف دولار.

وأضاف أن خفض الحد الأدنى للاكتتاب، يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ويتيح للمقيمين في الدولة الوصول إلى منتجات استثمارية كانت في السابق مقتصرة على المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

وكشف علي، أن «ناسداك دبي» تضم حالياً 175 إدراجاً لأدوات الدَّين، تشمل السندات والصكوك، من بينها 117 إدراجاً للصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 98.6 مليار دولار، بينما يصل إجمالي قيمة إدراجات أدوات الدين إلى نحو 141 مليار دولار.

وقال إن «ناسداك دبي» استقطبت خلال النصف الأول من العام الجاري، 33 إدراجاً جديداً بقيمة 13.8 مليار دولار، مؤكداً أن وتيرة الإدراجات جاءت أفضل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الزخم في سوق أدوات الدين.

وأكد أنه لا توجد مؤشرات إلى تباطؤ نشاط إصدار وإدراج السندات والصكوك، متوقعاً استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب المتواصل من المصدرين والمستثمرين.

ولفت إلى أن نحو 55% من الإدراجات في «ناسداك دبي» تأتي من خارج الدولة، وتشمل حكومات ومؤسسات مالية عالمية، من بينها حكومات إندونيسيا، وهونغ كونغ، والفلبين، وجزر المالديف، وتركيا، إلى جانب أكثر من 11 إدراجاً لجهات إصدار صينية وعدد من المصدرين الدوليين.

مشاركة لافتة من الشباب

نجح برنامج صكوك الأفراد في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّل صغار المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم، الشريحة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بنسبة 76% من الإجمالي، بينما استحوذ مواطنو الإمارات على النسبة الأكبر بواقع 72%.

وأظهرت البيانات مشاركة لافتة من فئة الشباب دون سن الـ25، ومن النساء، حيث شكّلوا ما نسبته 45% من المكتتبين، بما يؤكد نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي.

محمد الحسيني:

. إدراج برنامج «صكوك الأفراد» يعكس الحرص على تعزيز كفاءة أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل.

يونس الخوري:

. إطلاق «البرنامج» يتماشى مع مستهدفات «عام الأسرة»، عبر تقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر.

حامد علي:

. لا مؤشرات إلى تباطؤ نشاط إصدار وإدراج السندات والصكوك في «ناسداك دبي».

. %55 من الإدراجات في «ناسداك دبي» من خارج الدولة، وتشمل حكومات ومؤسسات مالية عالمية.

. زيادة حجم الإصدار ليصل إلى 100 مليون درهم استجابةً لقوة الطلب.