"نخبة قانون الموارد البشرية" مبادرة لتعزيز المعرفة القانونية التطبيقية والحوكمة المؤسسية

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي  مبادرة "نخبة قانون الموارد البشرية" لتعزيز المعرفة القانونية التطبيقية والحوكمة المؤسسية في خطوة تعكس توجهات حكومة دبي نحو تعزيز الحوكمة، والمعرفة المؤسسية، والحكومة القائمة على البيانات، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مبادرة "نخبة قانون الموارد البشرية"، بهدف تعزيز المعرفة القانونية التطبيقية لدى القانونيين المواطنين في الجهات الحكومية، بما يدعم جودة القرار الإداري، ويعزز اتساق الممارسات القانونية والإدارية، ويرفع كفاءة التعاون بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية.
 
وتأتي المبادرة ضمن توجه مؤسسي قائم على تحليل البيانات والمعرفة التطبيقية، حيث تم تطوير محاورها استناداً إلى تحليل "بوابة الاستفسارات القانونية" التابعة للدائرة، والتي استقبلت ما يتجاوز 2000 استفسار من عام 2020 حتى اليوم ، بما أتاح تحديد الموضوعات القانونية الأكثر ارتباطاً بالتطبيقات العملية والتحديات المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، وتطوير محتوى معرفي يعكس الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية والتطبيقات المرتبطة ببيئة العمل الحكومي.
 
وتركّز المبادرة على تقديم محتوى قانوني تطبيقي من خلال حلقات نقاشية متخصصة تجمع القانونيين من الجهات الحكومية، بما يسهم في تبادل الخبرات، واستعراض التطبيقات العملية، والأحكام القضائية، والآراء القانونية، والنماذج الإدارية المرتبطة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، بما يعزز الفهم القانوني التطبيقي ويرتقي بجودة الممارسات الإدارية داخل الجهات الحكومية.
 
وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة مشاركة عدد من الجهات الحكومية في دبي، من بينها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمارك دبي، ضمن توجه مرحلي يستهدف تعزيز التكامل المعرفي والتطبيقي في مجال الموارد البشرية الحكومية.
 
المعرفة المؤسسية
 
وفي هذه المناسبة، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "تعكس مبادرة (نخبة قانون الموارد البشرية) توجهات حكومة دبي نحو تطوير منظومة حكومية أكثر تكاملاً واستباقية، تقوم على المعرفة المؤسسية، وجودة التطبيق التشريعي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية ويرتقي بكفاءة بيئة العمل الحكومي".
 
وأضاف: "وتأتي المبادرة ضمن توجه أوسع لترسيخ التطبيق العملي للتشريعات، وتعزيز التكامل بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية، من خلال بناء مساحة متخصصة لتبادل الخبرات، واستعراض التطبيقات الواقعية، والأحكام القضائية، والنماذج الإدارية المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية".
 
البيانات والتطبيق العملي
وتستند المبادرة إلى منهجية قائمة على تحليل البيانات والمعرفة التطبيقية، حيث تم تطوير محاورها استناداً إلى تحليل "بوابة الاستفسارات القانونية"، بما أتاح تحديد الموضوعات القانونية الأكثر ارتباطاً بالتطبيقات العملية والتحديات المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من التطبيقات الواقعية والاستفسارات القانونية المتكررة في تطوير المحتوى المعرفي المرتبط بالمبادرة.
 
من جانبه، قال الدكتور جمعه عبيد المطوع ، مدير مكتب الشؤون القانونية: "تمثل المبادرة نموذجاً عملياً لتعزيز المعرفة القانونية التطبيقية داخل الجهات الحكومية، من خلال التركيز على الحلقات النقاشية، والتطبيقات الواقعية، والأحكام القضائية، والآراء القانونية المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في نقل المعرفة القانونية من إطارها النظري إلى التطبيق العملي".
 
وأضاف: "كما تسهم المبادرة في تطوير مرجعيات قانونية تطبيقية تدعم جودة القرار الإداري، وترسّخ الحوكمة القانونية داخل الجهات الحكومية".
 
تكامل مؤسسي 
وتتضمن المبادرة استعراض عدد من الأحكام القضائية والسوابق القانونية المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب مناقشة التطبيقات الإدارية المرتبطة بعمليات التعيين، والترقيات، والجزاءات التأديبية، والسياسات والإجراءات، بما يعزز جودة التطبيق القانوني ويدعم الحوكمة المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
 
وتستهدف المبادرة كذلك توثيق التجارب التطبيقية وقصص النجاح المرتبطة بالمشاركين والجهات الحكومية، بما يسهم في دعم استدامة المعرفة القانونية المؤسسية، وتطوير الممارسات الإدارية والتشريعية مستقبلاً على مستوى حكومة.