«المركزي» يطالب شركات التقسيط بمسح هوية المتعاملين وأخذ بصمة الوجه

شدد المصرف المركزي المتطلبات التنظيمية لشركات التقسيط العاملة في الدولة، حيث خاطبت هذه الشركات متعامليها بضرورة مسح بطاقة الهوية، وأخذ البصمة البيومترية للوجه، وذلك لمرة واحدة قبل البدء في عملية الشراء.

وجاء في الرسائل، التي أرسلتها الشركات إلى متعامليها، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه «كجزء من المتطلبات التنظيمية الجديدة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المركزي، فإن هناك تحديثاً سريعاً يتطلب مسحاً للهوية الإماراتية، وإكمال عملية سريعة للتحقق البيومتري من الوجه».

وبحسب الرسائل، سيتم التحقق من بيانات المتعاملين بشكل آمن، ومطابقتها مع سجلات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكدت أن «هذا التحقق لمرة واحدة، يعد متطلباً من مصرف الإمارات العربية المركزي لضمان امتثال جميع حسابات المتعاملين لأحدث اللوائح التنظيمية، والحفاظ على أعلى مستويات الأمان».

يذكر أن المصرف المركزي يولي أهمية كبيرة للتحقق من هوية المتعاملين، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز نزاهة القطاع المالي، ومكافحة الجرائم المالية.

وتشمل هذه التعليمات تطبيق إجراءات «اعرف عميلك» (KYC)، التي تُلزم الشركات بالتحقق من هوية المتعاملين، وجمع البيانات والمستندات الرسمية اللازمة قبل إتمام أي معاملة تمويلية أو منح تسهيلات ائتمانية.

كما يتعين على الشركات التأكد من صحة المعلومات المقدمة وتحديثها بشكل دوري، وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة.

ويسهم الالتزام بهذه الإجراءات في الحد من مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية، ويعزز قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف المعاملات المشبوهة، والإبلاغ عنها عند الضرورة.

كما يساعد على حماية المتعاملين أنفسهم من إساءة استخدام بياناتهم أو استغلالها في عمليات غير مشروعة. ولا يقتصر الامتثال لهذه المتطلبات على الجانب الرقابي فحسب، بل يمثل عنصراً رئيساً في ترسيخ الثقة بين الشركات والمتعاملين، وتعزيز استدامة ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في الدولة.

• التحقق من بيانات المتعاملين بشكل آمن، ومطابقتها مع سجلات «الاتحادية للهوية والجنسية».