«المالية»: نجاح إغلاق مزاد سندات الخزينة لـ «مايو 2026»

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2026 بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.1 مليار درهم.

وأفادت الوزارة بأن هذا المزاد يأتي ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية، مؤكدة أن المزاد شهد طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027، والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.74 مليارات درهم، ما يعادل نحو 4.3 أضعاف حجم الإصدار. وأكدت أن هذا الطلب القوي يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في قوة القطاع المالي في دولة الإمارات ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.03% لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027، و4.30% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وتمثل العائدات المحققة فارقاً سعرياً ضئيلاً يصل إلى 14 نقطة أساس على عائدات سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار، كما أنه سيتم إدراج شريحتي سندات الخزينة في «ناسداك دبي»، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

ولفتت وزارة المالية إلى أن هذا الإصدار الناجح يمثل الثالث منذ اندلاع التوترات الإقليمية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الثلاثة ما قيمته 3.3 مليارات درهم، فيما تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 14.5 مليار درهم، مع فوارق تسعير راوحت بين 6 و23 نقطة أساس عبر آجال استحقاق تمتد من 18 شهراً إلى 7 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.