"جمارك الشارقة" تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان

أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ممراً لوجستياً متكاملاً، ضمن منظومة لوجستية متقدمة تعزز الربط والتكامل بين موانئ إمارة الشارقة وموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية. ويغطي الممر عدداً من الموانئ العُمانية، في مقدمتها ميناء صحار، إلى جانب موانئ الدقم وصلالة، إذ انطلقت أولى الشحنات يوم الخميس 14 مايو 2026 من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء صحار، مروراً بمنفذ خطمة ملاحة الحدودي.

ويأتي هذا الممر اللوجستي ضمن منظومة الشارقة اللوجستية المتكاملة، التي ترتكز على تكامل بنيتها البحرية بين الساحلين الشرقي والغربي، وتشكل الموانئ البحرية أحد أبرز ركائزها، وفي مقدمتها ميناء خورفكان، بوصفه مركزاً بحرياً إقليمياً رئيسياً ومحوراً استراتيجياً يدعم كفاءة استقبال ومناولة الحاويات والبضائع.

كما يعزز الممر التكامل بين النقل البحري والبري، من خلال توفير امتداد لوجستي متكامل يوسّع نطاق الوصول إلى الأسواق ويعزز كفاءة العمليات، دون أن يحل محل المسارات البحرية القائمة، بل يسهم في دعم مرونة المنظومة اللوجستية وتنوع خياراتها.

ويتم تشغيل الممر اللوجستي عبر المنافذ البرية لإمارة الشارقة، وفي مقدمتها منفذ خطمة ملاحة الحدودي في كلباء، ومنفذ المدام، بما يعزز كفاءة الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز التجارية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ويضمن انسيابية حركة الشحنات بين الجانبين.

وبدأ التشغيل الفعلي للممر اللوجستي من يوم الخميس 14 مايو 2026، بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنسيقية بين الجهات المعنية، وقد شهد الممر انطلاق أولى الشحنات من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء صحار، مروراً بمنفذ خطمة ملاحة الحدودي، في خطوة نوعية تؤكد جاهزية المنظومة التشغيلية، وتعكس كفاءة التكامل بين المسارات البحرية والبرية، وتفتح آفاقاً أوسع لانسيابية حركة التجارة بين الجانبين، كما بدأت حركة الشحنات المتبادلة عبر الممر، بما يعزز تدفق البضائع ويكرّس التكامل اللوجستي بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان.

كما يوفّر الممر اللوجستي حزمة متكاملة من التسهيلات التشغيلية والجمركية، المقدمة بالتنسيق بين جمارك الشارقة وجمارك سلطنة عُمان، بما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين ويعزز كفاءة الإجراءات عبر مختلف مراحل العبور.

ومن بين هذه التسهيلات تمكين استكمال إجراءات التخليص الجمركي مباشرة في المنافذ الحدودية لإمارة الشارقة، ولا سيما منفذي خطمة ملاحة والمدام، دون الحاجة إلى مراحل نقل إضافية، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الإجراءات، وتسريع الإفراج عن الشحنات، وخفض تكاليف النقل البري، وتعزيز انسيابية حركة البضائع.

كما يعتمد الممر على منظومة متقدمة تشمل المسار السريع للشحنات، والمعالجة المسبقة للبيانات، والنقل المباشر تحت إشراف جمركي، إلى جانب تبادل البيانات والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع مستوى الموثوقية وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.