غرفة تجارة دبي تبحث مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه توفر السلع الأساسية واستدامة القطاع

بحثت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سبل تعزيز مرونة وتنافسية قطاع تجارة الخضار والفواكه، وضمان تدفق حركة الاستيراد من أسواق متنوعة بالاعتماد على مسارات شحن جديدة، وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخراً مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه العاملة تحت مظلة الغرفة.

وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز متطلبات الشركات العاملة في تجارة الخضار والفواكه، واستعراض حلول ومقترحات عملية لتنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويرفع كفاءة العمليات التجارية، ويواكب نمو الطلب في الإمارة.

وأشار ممثلو مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه إلى أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في دبي تشكل ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع كافة المتغيرات، مؤكدين مرونة القطاع بإيجاد حلول بديلة لتحديات سلاسل الإمداد لضمان توفير السلع الأساسية. وأشادوا بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص والجهود الحكومية المبذولة لدعم مجتمع الأعمال في كافة المراحل والظروف.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:" انطلاقاً من التزامنا التام بضمان تطور آليات ممارسات الأعمال في كافة القطاعات بأعلى مستويات المرونة والكفاءة بما يواكب كافة الظروف وتلبية متطلبات كل مرحلة بفعالية، نحرص على تكثيف التفاعل مع مجموعات ومجالس الأعمال لمتابعة المستجدات والتحديات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يساهم في تطوير حلول عملية تضمن تنافسية الأسواق وتعزيز دور دبي في حركة التجارة العالمية".

ويأتي هذه الاجتماع في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمتابعة واقع منظومة الأعمال في الظروف الحالية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة المتغيرات العالمية.

وتتصدر رعاية مصالح مجتمع الأعمال أولويات غرفة تجارة دبي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وذلك عبر الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.