«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تطلق «قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية»

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن مبادرة «قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية»، والتي تسعى إلى توفير المساعدات المالية مشمولة بفترات سماح وتأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة، نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة.

وجاء إطلاق «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التابع للمؤسسة لهذه المبادرة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواجهة تداعيات «منخفض الهدير» الذي شهدته الدولة أخيراً، وفي ظل حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بهذا الأمر.

قروض دون فوائد

وتتيح المبادرة للشركات المؤهلة الحصول على قروض بدون فوائد بحد أقصى 300 ألف درهم مع فترة سماح من ستة أشهر إلى 12 شهراً، وذلك لتصليح أو استبدال الممتلكات المتضررة والضرورية لأعمالها، حيث يحرص الصندوق على الوقوف بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، للتغلّب على تحديات هذه الفترة، ترسيخاً لدور المؤسسة في دعم الاستدامة الاقتصادية ضمن مجتمع المشورعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وتهدف المبادرة إلى توفير قروض الأعمال التجارية للأضرار المادية دون فوائد، وكذلك تمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة على المتضررين من أصحاب الأعمال الأعضاء في المؤسسة، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي عليهم، من خلال منحها قروضاً دون فوائد تخفف من الضغوط المالية الناجمة عن الظرف الاستثنائي، وتتيح لها استخدام موارد مالية تغطي تكاليف عمليات التصليح والاستبدال لاستئناف أعمالها بأسرع وقت وتقليص فترة التعطّل عن العمل، وكذلك دعم الاقتصاد المحلي لما لهذه الشركات من دور مهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ونموه.

عمل مشترك

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي: «ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتجاوز كافة التحديات مهما كبر حجمها، فإننا حريصون على العمل المشترك مع شركائنا من أجل الحد من آثار الحالة المناخية التي أثرت على الدولة أخيراً».

وأضاف: «تضع القيادة الرشيدة مصلحة المواطن كأولوية قصوى، ولهذا أطلقنا مبادرة لدعم المواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضررت أعمالهم جراء الحالة الجوية، لتمكينهم من التعافي بأسرع وقت واستئناف أعمالهم مجددا بوتيرة متسارعة. ومع إدراكنا لأهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد وبالتالي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

مصالح الأعضاء

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق، سعيد مطر المري: «ضمن إطار توجيهات القيادة الرشيدة في سرعة الاستجابة للتخفيف على المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضرروا من تداعيات الحالة المناخية الاستثنائية التي سادت الدولة خلال الفترة الماضية، أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإطلاق مبادرة (قرض الأعمال المتضررة جراء الحالة الجوية)، لتمكينهم من استعادة وتيرة أعمالهم كما كانت عليه سابقاً، من خلال تقديم الدعم المالي، وكذلك تمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة لفترة من الزمن، تسمح لهم بسرعة التعافي وعودة عملياتهم التشغيلية كعهدها السابق».

وأكد المري أنّ «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» ملتزمة برعاية مصالح أعضائها من الشركات وتنميتها، وهي لا تتهاون في تقديم الدعم لها في كل الأحوال بما فيها هذه الأوضاع الاستثنائية، بل وتحرص على النهوض بها لمستويات متقدمة لأننا ندرك أن الاقتصاد القوي يعتمد على شركات مميزة تسهم في نموه المستمر، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033».

وتسهم هذه المبادرة إلى جانب الجهود المشتركة الأخرى التي تقوم بها مختلف الجهات بالإمارة في تجاوز تداعيات تلك الحالة المناخية الاستثنائية لاستعادة الزخم وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، فضلاً عن تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

مجموعة معايير

وأفادت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأن على الراغبين بالاستفادة من هذه القروض استيفاء مجموعة من المعايير، بما فيها أن يكون عضواً مسجلاً في المؤسسة، أو من متلقي خدمة التمويل من «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

كما يجب أن تكون المنشأة التجارية مملوكة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين، ويتوافق حجمها مع التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وأن تتقدم بإثباتات على تضرّرها بشكل مباشر من الظروف المناخية الاستثنائية خلال الفترة الأخيرة.

ويمكن لمقدمي الطلبات توفير المستندات المطلوبة عبر المنصة الرقمية الخاصة بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «www.thefund.ae» أو الاتصال بمركز خدمة المتعاملين: 600555559.