مخزون كبير وأسواق بديلة يحدّان من تأثيرات قرار تصدير البصل الهندي في السوق

أكد مسؤولو منافذ بيع وخبير في قطاع تجارة التجزئة، أن قرار الهند فرض ضريبة 40% على تصدير البصل، لن يؤثر في توافر السلعة بأسواق الدولة، في ضوء وجود مخزون كبير، وأسواق بديلة يتم استيراد هذه السلعة منها، لافتين إلى أن الهند اعتادت طوال السنوات الماضية فرض حظر على تصدير البصل في هذا الوقت من كل عام، نظراً لقلة المحصول.

ورأوا أن القرار مؤقت، في وقت يتوقع فيه ألا تمدد الهند فرض الضريبة العام المقبل، نظراً لأن انخفاض حجم المحصول يرتبط بالظروف المناخية الحالية المتعلقة بفصل الصيف.

مخزون وبدائل

وقال المسؤول في منفذ بيع كبير، راجيف تمارا، إن «قرار الهند فرض ضريبة بنسبة 40% على تصدير البصل، لن يؤثر في توافر السلعة بأسواق الدولة في ظل وجود مخزون كبير منها، فضلاً عن وجود أسواق بديلة عدة يتم استيراد البصل منها، في مقدمتها باكستان ومصر وتركيا وإيران والصين».

وأضاف: «في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي القرار الهندي إلى ارتفاع أسعار البصل بنسب تراوح بين 10 و15%، نظراً لارتفاع الطلب وتعويض البصل الهندي في ضوء قلة المتاح منه للتصدير عالمياً، إذ إن الضريبة المفروضة سترفع أسعار البصل بنسبة 40% على الأقل، وبالتالي ستخفض الكمية المصدّرة من الهند»، داعياً المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة بغرض التخزين.

واتفق معه المسؤول في منفذ بيع آخر، مسعود آنال، في أن القرار الهندي لن يؤثر في الكميات المطروحة من البصل في أسواق الدولة، نظراً لتوافر مخزون منه، ووجود تعاقدات تصديرية من العديد من الأسواق البديلة مثل الصين ومصر وتركيا وباكستان وإيران. وتوقع آنال ارتفاعاً في أسعار البصل في السوق بنسب تراوح بين 10 و20% على المدى المتوسط، بعد انتهاء المخزون منه، وتقليل الاستيراد من الهند التي تعد سوقاً رئيسة لهذه السلعة.

أسواق بديلة

من جانبه، قال رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «المجموعة لا تتوقع تأثيرات ملموسة على المستهلكين في ما يتعلق بقرار الهند فرض ضريبة تبلغ 40% على صادرات البصل للخارج».

وأكد كومار وجود بدائل متعددة للبصل الهندي، كاشفاً أن «المجموعة أبرمت بالفعل تعاقدات لاستيراد البصل من دول أخرى عدة إلى جانب الهند، مثل مصر وتركيا واليونان».

وأوضح كومار: «اعتادت الهند طوال السنوات الماضية فرض حظر على تصدير البصل في هذا الوقت من كل عام، نظراً لقلة المحصول والظروف المناخية في الهند لتلبية الطلب المحلي، إلا أنها قررت العام الجاري فرض الضريبة وعدم الاكتفاء بفرض حظر على التصدير كما هو معتاد».

قرار مؤقت

وفي السياق نفسه، قال خبير شؤون التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن «قرار الهند فرض الضريبة لن يؤثر في توافر البصل، إذ توجد أسواق بديلة عدة له مثل باكستان وإيران ومصر وتركيا والولايات المتحدة»، متوقعاً ارتفاع سعره في الأسواق بنسبة 15% على الأكثر.

وأضاف: «يهدف قرار الهند إلى ضمان توافره محلياً، وسيؤدي إلى تقليل الاستيراد منه، لاسيما أن أسعار البصل الهندي سترتفع بنسبة 40% على الأقل بشكل حتمي، وهي قيمة الضريبة الحكومية التي ينبغي الالتزام بها»، مشيراً إلى أن القرار سيخفض المعروض العالمي من البصل، لاسيما أن الهند من أكبر مصدّري البصل في العالم.

ولفت البحر إلى أن «أسعار البصل الباكستاني والإيراني المنشأ على سبيل المثال، أقل من أسعار البصل الهندي، بينما البصل المصري والتركي المنشأ أعلى سعراً مقارنة بنظيره الهندي».

وشدد البحر على أن «القرار الهندي مؤقت، حيث يسري حتى نهاية العام الجاري فقط»، متوقعاً ألا تمدد الهند فرض الضريبة العام المقبل، نظراً لأن انخفاض حجم المحصول يرتبط بالظروف المناخية الحالية المتعلقة بفصل الصيف، وهي ظروف مؤقتة ولن تستمر خلال فترة الشتاء».

ودعا البحر إلى تكثيف الحملات الرقابية على أسواق الدولة، لمنع بعض التجار من رفع الأسعار بشكل كبير غير مبرر، في ضوء وجود مخزون وأسواق أخرى بديلة.

• الهند اعتادت فرض حظر على تصدير البصل في هذا الوقت من كل عام، نظراً لقلة المحصول والظروف المناخية.