الإمارات وكمبوديا توقّعان رسمياً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أبرمت دولة الإمارات وكمبوديا، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون خمسة أعوام.

ووقّع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الكمبودي، بان سوراساك، على الاتفاقية خلال احتفال خاص لمراسم التوقيع أقيم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بحضور رئيس وزراء كمبوديا، هون سين.

وأشار بيان صادر، أمس، إلى أن الاتفاقية تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.

وكان البلدان أعلنا في أبريل الماضي، إنجازهما المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية التي تستهدف تحفيز وتنويع التجارة البينية غير النفطية، عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية، وتعزيز تبادل السلع والخدمات وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وتوفير مزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الدولتين لبناء شراكات تسهم في النمو المشترك.

وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، بعد توقيعها رسمياً، آفاقاً واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي.

وقال الزيودي إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا، توفر لدولة الإمارات جسراً مهماً في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وتتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين آفاقاً واعدة من النمو المشترك».

وعند دخولها حيز التنفيذ، تضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، وصولاً أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، بما يغطي 92% من خطوط التعرفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا.

كما توفر الاتفاقية لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، حيث إنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسة والقطاعات الفرعية.