بدعم من وعي المتعاملين بجدواها وزيادة المعروض

السوق العقارية تشهد طلباً لافتاً على الوحدات المستدامة

صورة

أفاد مسؤولون بشركات عقارية في دبي والشارقة، بأن الأسواق المحلية شهدت نمواً لافتاً في الطلب بيعاً واستئجاراً، على وحدات الأبنية التي تتصف بمعايير الاستدامة، بنسب تجاوز 40% منذ بداية العام الجاري.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في معرض «إيكرس» للاستثمار، الذي اختتمت فعالياته في الشارقة أخيراً، إلى تغير ملحوظ في سلوك المتعاملين، بزيادة الطلب على الوحدات المتوافقة مع معايير الاستدامة، مدعوماً بالتوسع والتنوع في المعروض من تلك العقارات، وارتفاع وعي المتعاملين بمدى جدوى تلك النوعية من العقارات.

سلوك المتعاملين

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أحمد عبيد القصير، إن «الفترة الأخيرة شهدت تحولاً لافتاً في سلوك المتعاملين الخاص بنوعية الطلب على العقارات، إذ أصبح هناك نمو ملحوظ في الطلب على الوحدات العقارية التي تلتزم بمعايير الاستدامة، تزامناً مع تنوع المعروض من تلك الوحدات في الأسواق».

وأكد أن «الطلب على الوحدات العقارية المستدامة يشهد معدلات نمو يجاوز مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) بنسب كبيرة لافتة، لاسيما مع تنامي الوعي بجدوى تلك الوحدات».

وأوضح أن «(شروق) رصدت مستويات نمو كبير في الطلب عبر (المدينة المستدامة)، من خلال مرحلتين للمشروع، وهو ما حفز على طرح مرحلة ثالثة جديدة لمواكبة الطلب، تتضمن 300 فيلّا تستكمل خلال عام 2024».

وذكر القصير أن «الاستدامة في المشروعات العقارية تتطلب معايير مختلفة، سواء في إعادة تدوير المياه، أو المعايير المتعلقة بالمساحات الخضراء، أو استخدام الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية الصديقة للبيئة، والمطابقة لمعايير ترشيد الاستهلاك ومنخفضة الانبعاثات الكربونية».

عوامل الاهتمام

واتفق معه الخبير العقاري ورئيس «شركة بزلينك العقارية»، إسماعيل الحوسني، على وجود نمو ملحوظ في الطلب على الوحدات العقارية المتوافقة مع معايير الاستدامة، سواء في دبي أو الشارقة، وبنسب تجاوز 40%، منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح أن «ارتفاع الطلب على تلك النوعية من الوحدات العقارية، سواء ما يتعلق بالبيع والتملك أو الاستئجار، يرجع إلى عوامل عدة، من أبرزها زيادة وتنوع المعروض من تلك الوحدات في الأسواق، وتقارب أسعارها بشكل كبير مع أسعار الوحدات العادية، فضلاً عن نمو الاهتمام من قبل شركات التطوير العقاري، بطرح مشروعات متوافقة مع معايير الاستدامة بشكل كبير، وهو ما يواكب سياسات الدولة المتعلقة بدعم الاستدامة في شتى القطاعات».

وأشار كذلك، إلى اهتمام المتعاملين بجدوى وعائدات الاستدامة في العقار، من حيث توفير قيمة الاستهلاك في فواتير الطاقة والمياه عموماً، وهو ما يترجم إلى فوائد حقيقية للمتعاملين.

وتابع أن «معظم مشروعات الوحدات العقارية التي تتسم بالاستدامة، تتصف أيضاً بالجودة العالية، ويصنف معظمها ضمن فئات العقارات الفاخرة، ما يرفع الطلب على تلك النوعية من العقارات بشكل عام، بمستويات تتجاوز ما قبل الجائحة».

مشروعات جديدة

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «هناك مؤشرات كبيرة لنمو الطلب على وحدات الأبنية المتوافقة مع معايير الاستدامة، سواء في دبي والشارقة، بنسب ارتفاع تصل إلى 50% منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي».

وتوقع السلامات أن يحفز ارتفاع الطلب على تلك النوعية من العقارات، العديد من شركات التطوير على التوسع في طرح مشروعات جديدة إضافية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن معظم المشروعات التي تتوافق مع تلك المعايير سواء في دبي أو الشارقة، شهدت إقبالاً لافتاً ومؤشرات إشغال كبيرة على الوحدات.

وأضاف أن «الاستدامة تتيح معايير عدة للمتعاملين سواء من حيث زيادة المساحات الخضراء، أو توفير كلفة فواتير الكهرباء والمياه عبر استخدام الطاقة الشمسية، أو أجهزة تساعد على ترشيد الاستهلاك بمعدلات كبيرة، وهو ما زاد من وعي المستهلكين بجدوى تلك المشروعات، إضافة إلى كون معظمها يندرج تحت فئات المشروعات الفاخرة».

وتابع: «الهدف الرئيس من الوحدات المستدامة هو توفير أبنية لا تسبب تلوثاً للبيئة، وتقلل الانبعاثات، وتوفر الطاقة»، مبيناً أن أهم معايير الاستدامة في المشروعات العقارية، يرتكز في أنها تستخدم المواد المعاد تدويرها في البناء، وقليلة الانبعاثات أثناء تصنيعها، فضلاً عن استخدام ألواح الطاقة الشمسية مع زيادة استخدام أنظمة الإضاءة الخارجية الطبيعية في الوحدات العقارية.

وأشار إلى أن «الوحدات المستدامة تتطلب عزل المباني حرارياً، باستخدام الزجاج والمواد العازلة للحرارة، وأن تكون جميع الأجهزة الكهربائية المستخدمة موفّرة للطاقة، إضافة إلى توفير مساحات كبيرة للزراعة والأشجار».


طلب كبير

قال المدير التنفيذي في قطاع إدارة الأصول في «مؤسسة الشارقة لإدارة الأصول»، محمد بن عيسى، إن هناك طلباً كبيراً على المشروعات التي تتيح معايير الاستدامة، سواء من حيث استخدام الطاقة الشمسية، أو حتى ما يتعلق بإتاحة مساحات كبيرة للمسطحات الخضراء.

وذكر أن نمو الطلب على المشروعات المستدامة يتجاوز حالياً نسبة 40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى كون النسب تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بنسب فائقة.

طباعة