56.5 مليار درهم التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند بنهاية 2022

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند، تشهد زخماً متواصلاً، مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى أبوظبي ونيودلهي، في المضي قدماً بتعاونهما، والبناء على ما حققاه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة، لتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما، الذي وصل خلال عام 2022 إلى 189 مليار درهم، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في الحكومة الهندية، على إرساء آليات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند، بلغت نحو 56.5 مليار درهم بنهاية 2022، وتركزت في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، فيما تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، حيث سجلت ما قيمته 30 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء بن طوق، أمس، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في الهند.

نموذج استثنائي

وأكد بن طوق أن العلاقات الإماراتية الهندية، أصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والرخاء الاقتصادي، والازدهار المتواصل لشعبي البلدين، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

وناقش بن طوق خلال لقائه وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، بيوش غويال، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة، تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة إسهامها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي مر عام على دخولها حيز التنفيذ، كانت بمثابة نقطة تحول مفصلية في علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أضفت مرونة كبيرة على حركة تدفق السلع والبضائع بينهما، وأسست لمرحلة جديدة من النمو المستدام لاقتصادهما.

مسارات جديدة

وأضاف بن طوق أن دولة الإمارات تتطلع إلى خلق مسارات جديدة، يمكن من خلالها تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة في قطاعات أخرى جديدة ذات أولوية، تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة البلدين على خريطة التجارة العالمية.

السياحة

كما بحث بن طوق، مع وزير السياحة والثقافة الهندي، شري جي كيشان ريدي، إمكانية تحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة، تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين، وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

وقال بن طوق: «حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند، لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاع السياحي، وتدشين مشروعات سياحية مبتكرة، تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في تقديم خدمات الضيافة، والتي ستصب في تعزيز تجربة السائحين، وجعل البلدين وجهتين سياحيتين مفضلتين».

ولفت إلى أن الهند تعد من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال عام 2022، حيث استقبلت الإمارات نحو خمسة ملايين زائر هندي، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً.

مزايا

وفي سياق متصل، دعا بن طوق، خلال لقائه مجموعة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الهندية، مجتمع الأعمال والشركات الهندية، إلى الاستفادة من الزخم الذي تشهده علاقات البلدين، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، إلى جانب المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الإماراتي، للنمو والتوسع في أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

5

ملايين سائح هندي زاروا الإمارات خلال العام الماضي.