أصول القطاع المصرفي تسجل خلال فبراير أعلى زيادة شهرية على الإطلاق

سجلت أصول القطاع المصرفي في الإمارات أعلى زيادة شهرية لها على الإطلاق خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت بقيمة 80 مليار درهم لتصل بنهايته إلى ثلاثة تريليونات و748 مليار درهم مقارنة بثلاثة تريليونات و668 مليار درهم بنهاية يناير السابق بنمو نسبته 2.2%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 1.2% خلال فبراير ليصل إلى تريليون و897 مليار درهم، مقارنة بتريليون و874 ملياراً بنهاية يناير السابق بزيادة شهرية قيمتها 23 مليار درهم.

فيما ارتفعت الودائع المصرفية بنهاية الشهر ذاته بنسبة 0.4% من تريليونين و233 مليار درهم، نهاية يناير إلى تريليونين و242 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة شهرية قيمتها تسعة مليارات درهم.

واستمر تفوق الودائع على القروض خلال فبراير بما قيمته 345 مليار درهم ما يعكس فائض السيولة لدى البنوك.

وبحسب البيانات، توسعت القاعدة النقدية للدولة بنسبة 1.4% من 536.4 مليار درهم بنهاية يناير إلى 544 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، وكانت الدوافع الأساسية وراء هذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

ووفقاً للبيانات، أوضح «المركزي» أن مجمل عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 1.3 % من 752.1 ملیار درھم في نھایة ینایر 2023 إلى 762 ملیار درھم في نھایة فبرابر الماضي. ويعزي ذلك إلى ارتفاعات في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدیة بمقدار 500 مليون درھم، و9.4 ملیارات درھم على التوالي.

وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 1.719 تريليون درھـم في نھایة شھر ینایر إلى نحو 1.749 تريليون درھم في نھایة فبرایر.