«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش مبادرات «عام الاستدامة» وسبل دعم «كوب 28»

بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ«هيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2023 برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة ورئيسة المجلس، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، لمناقشة مبادرات «عام الاستدامة»، وسبل دعم مؤتمر الأطراف المرتقب «COP28».

الشفافية والبيانات

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «يتّسم الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لعام 2023 بأهمية خاصّة، مع انطلاق عام الاستدامة، والمضي قدماً في مسارنا نحو مؤتمر الأطراف المرتقب (COP28)».

وأضافت: «من خلال المناقشات التي جمعت ممثلين رئيسين عن القطاعين العام والخاص، سلّطنا الضوء على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، وعلى الشفافية ومشاركة البيانات ذات الصلة، في سعينا إلى ضمان نجاح جميع المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات وإزالة بصمة الكربون، التي يُجرى تنفيذها في الوقت الراهن».

عام الاستدامة

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة ورئيسة المجلس، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري: «جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات، ليؤكد على دورنا في تسليط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام في طريقها لاستضافة مؤتمر (COP28)، وفي إظهار التزام الدولة تجاه تعزيز التعاون العالمي في البحث عن حلول مبتكرة للتحديات، مثل الطاقة، وتغير المناخ، والقضايا الملحة الأخرى ذات الصلة بالاستدامة».

وأضافت: «في إطار استعدادات الدولة لاستضافة (COP28) بشأن تغير المناخ في وقت لاحق من العام الجاري، فإن نجاح المؤتمر يعتمد على قدرتنا جميعاً على ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به للدولة التي تشهد نمواً متسارعاً ومستداماً وصديقاً للمناخ».

واستعرضت المهيري في كلمتها إنجازات دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والاستدامة، وقدمت دعوة مفتوحة لكل الجهات والمؤسسات للمشاركة في إنشاء فريق عمل لوضع تقرير مفصل حول مشهد الاقتصاد الدائري المستدام في دولة الإمارات.

تطوير السياسات

من جانبه، قال وزير الاقتصاد ورئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري: «إن جهود مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له، أثمرت عن تطوير 22 سياسة ومجموعة من المبادرات والشراكات الدولية المهمة، بهدف تسريع وتيرة التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات في أربعة قطاعات رئيسة، هي: التصنيع، الغذاء، البنية التحتية، النقل، باعتبارها محركات النمو المستدام ضمن رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة».

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من سياستين للاقتصاد الدائري، وجارٍ تطبيقهما على مستوى القطاعات المهمة، وسيتم التركيز خلال العام الجاري على الانتهاء من عدد من سياسات الاقتصاد الدائري الأخرى.

واستعرض المجلس برنامج التكافل الصناعي في كيب تاون بجنوب إفريقيا، الذي يدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال تمكين الشركات الصناعية من تبادل الموارد غير المستخدمة والتي عادةً ما تتحول إلى نفايات.

شما بنت سلطان بن خليفة: «ضرورة تضافر الجهود والشفافية ومشاركة البيانات، لضمان نجاح المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات وإزالة بصمة الكربون».