زيادة كبيرة تعكس الثقة بأسواق الإمارات وما توفره من فرص

10 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في الأسهم المحلية خلال 2022

أسواق المال المحلية تترقب المزيد من الاستثمارات المؤسساتية في 2023. أرشيفية

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 10 مليارات درهم خلال عام 2022، بعد تحقيقه إجمالي مشتريات بقيمة 424.6 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 414.6 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد. واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78%، بما يعادل 839.2 مليار درهم من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين، والبالغة 1.07 تريليون درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22%، تعادل 237.1 مليار درهم. وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 7.8 مليارات درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 371.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 363.8 مليار درهم. وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال مارس الماضي بنحو 2.16 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتهم في أبريل إلى 1.02 مليار درهم، و947.2 مليون درهم في نوفمبر، و941.79 مليون درهم في فبراير، و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو، و574 مليون درهم في يوليو، و358 مليون درهم في أغسطس، و411 مليون درهم في ديسمبر، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو، و153.1 مليون درهم في سبتمبر.

وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 2.13 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تحقيقها مشتريات بقيمة 52.9 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 50.7 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في العام الجديد 2023، لاسيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

طباعة