الإمارات تستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024

تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة، والتي تجتمع مرة كل عامين، في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية.

ويعتبر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث. فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم "حزمة جنيف"، يوفر المؤتمر الثالث عشر الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، "تعكس استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم. كما أنها تتويج القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات من حيث النمو الاقتصادي والتنويع على مدى العقود الأخيرة، والتي كانت محورية في الرؤية الطموحة للدولة لإطلاق عصر جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضاف: "لقد وضعت القيادة الرشيدة التجارة في صدارة الرؤية الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار، والتنمية الاجتماعية والثقافية والصناعية. وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وتلك التي سيتم إبرامها مع اقتصادات حيوية وذات أهمية استراتيجية حول العالم في الأشهر المقبلة، إيماننا بالتعددية والتزامنا بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين. إن حدثاً دولياً مهمّاً مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد في جميع أنحاء العالم".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر،: "إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية هو انعكاس واضح لتأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، كما يمثّل التزامنا المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل دولة الإمارات على توسيع علاقاتها مع المجتمع الدولي لتسريع التدفقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تشهد دولة الإمارات تحولاً طموحاً في اقتصادها، وتسريع إنتاجها الصناعي، ودمج التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز صناعات المستقبل، وتطوير قدرات جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء. ونحن بحاجة إلى نظام تجاري عالمي فعّال يستند إلى قواعد محددة ومدعوم رقمياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، ونحن حريصون على تولي زمام المبادرة في المناقشات التي ستساعدنا في تشكيل هذا النظام. في هذا السياق، يوفر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية منصة مثالية لدولة الإمارات لإشراك المجتمع التجاري الدولي في توفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة".

من جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن استضافة هذا الحدث الدولي المهم ستكون فرصة مواتية لحشد جهود المجتمع التجاري العالمي لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات التجارية وصنع القوانين، وتنشيط مهام حل النزاعات والتحكيم، وتبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الإستراتيجية، ومعالجة الإعانات المشوهة للسوق بالتزامن مع حماية مصالح الدول الناشئة.

وقال الزيودي: "تعد التجارة جزءاً أصيلاً من تاريخ دولة الإمارات ولدينا الآن فرصة لتشكيل مستقبل التجارة. ويستطيع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تقديم إصلاح فعال لمنظمة التجارة العالمية ومساعدتها على استعادة دورها باعتبارها المنظم الوحيد الموثوق للتجارة الدولية. ونتطلع إلى الترحيب بالوزراء وكبار المسؤولين من الدول الـ 164 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والقيام بدور بارز في إعادة تنشيط نظام التجارة العالمي، ودعم مواكبته للمتطلبات المستقبلية للقرن الحادي والعشرين وضمان استمراره كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".

وقال وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، : "إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي وبوابة حيوية للتجارة والاستثمار، ومساهم رئيسي في مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. وتضمن أجندة التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات أن تلعب الدولة دوراً دولياً نشطاً ليس فقط في التدفق الحر للسلع والخدمات، ولكن أيضاً في خلق فرص وأطر جديدة للاستثمار، وكلها سيكون لها تأثير تحفيزي مهم على مشهد الاقتصاد الكلي في العالم".
وأضاف: "مع تعافي سلاسل التوريد من تأثير الجائحة، يتسم تعزيز كفاءة التجارة العالمية بأهمية قصوى. ومن خلال منظمة التجارة العالمية، ستسعى دولة الإمارات نحو مبادرات من شأنها أن تسهل المدفوعات عبر الحدود، وتقلل من المخاطر وتضمن الوصول الشامل إلى نظام التجارة العالمي للاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم".

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي محمد علي الشرفاء، : "يشكّل اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية شهادة على مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة عالمية موثوقة ومحايدة وناجحة في تسهيل الأعمال والتجارة. ونتعهد بالتمسك دوماً بقواعد منظمة التجارة العالمية، لضمان تدفق التجارة حول العالم بحرية، وبالعمل الجاد نحو إنشاء نظام تجاري عالمي عادل ومنصف للجميع وأكثر انفتاحاً ومبني على القواعد. وسندفع باتجاه رفع القيود المفروضة على التجارة في الخدمات تدريجياً، ورفض جميع أشكال الحمائية والتمييز، وتعزيز الشفافية".

وتابع الشرفاء، : "تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات إلى وجهة أعمال عالمية جذابة وديناميكية. وعملنا على ضمان استمرار التدفقات التجارية الداخلة والخارجة، وأتحنا فرصاً مواتية للجميع. وستستمر تلك الجهود، إذ ننفذ حالياً خططاً طموحة من أجل اقتصاد متنامٍ ومزدهرٍ ومتحررٍ ومتنوعٍ تدفعه رؤية استراتيجية وتحولات هيكلية وسياسات نقدية ومالية قادرة على تخطي التحديات المحتملة. ونتطلع خلال هذا الحدث العالمي المهم إلى عقد مناقشات متعمقة وتحليلات دقيقة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه التجارة العالمية".

وقال رئيس دائرة المالية في أبوظبي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، : "تعد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر إنجازاً مهماً يؤكد على مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد يوفر الخدمات المالية المسؤولة والسياسات النقدية اللازمة التي تتكامل مع قطاعات الأعمال والتجارة العالمية. ويؤدي القطاع المالي في الدولة دوراً مهماً على الساحة الدولية بالتعاون مع جهات أخرى، ويضمن استمرار ارتباط اقتصادات العالم ببعضها البعض، حيث ننفذ ونطبّق سياسات نقدية مشتركة مثلى يستفيد منها الجميع. ونتطلع إلى الترحيب بالوزراء وكبار المسؤولين وصانعي السياسات من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ومشاركة خبرات دولة الإمارات في عالم الخدمات المالية وتطوير الأعمال نحو مسارات مستقبلية مستدامة".

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك : "نحن فخورون باستضافة أبوظبي اجتماعات منظمة التجارة العالمية لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن منطلق عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، نؤكد أن قرار الاستضافة يعزز من مكانة عاصمتنا وجهة أولى رائدة مفضلة مع ما تمتلكه من مقومات وقدرة على تنظيم واستضافة كبريات المؤتمرات والفعاليات العالمية. وعلى مر العصور، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربط العالم، شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة جسراً طبيعياً وناجحاً لعمليات التجارة، الأمر الذي يجسده عقد اجتماعات منظمة التجارة العالمية في عاصمتنا اليوم. ويحفزنا هذا القرار على مواصلة جهودنا الدؤوبة والعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كمنصة مثالية لاستقطاب الفعاليات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية الإبداعية والابتكارية، إلى جانب دورها كمؤثر فاعل وأساسي في الحركة التجارية العالمية من ناحية تنظيم وتأطير السياسات في هذا المجال مستقبلاً، لضمان استدامة استقرار الاقتصاد العالمي.

وقال مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي : "تتيح استضافة أبوظبي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية فرصة أمام دولة الإمارات لحشد الجهود الدولية وتحديث وتطوير نظام التجارة العالمي، والذي يعد عاملاً ضرورياً لزيادة كفاءتها ومرونتها. كما يؤكد على مركزية الدولة بالنسبة للتدفق الحر للسلع حول العالم، خصوصاً كجسر حيوي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتعد حرية تجارة السلع والخدمات، المبنية على قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ، أداة مهمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل للجميع".

 وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي راشد البلوشي،  “إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يؤكد مكانة الدولة ليس فقط كوجهة مفضلة لمثل هذه الفعاليات العالمية المهمة، بل كواحدة من أهم المراكز الصناعية والاستثمارية والتجارية في العالم. وتلتزم أبوظبي ودولة الإمارات بتطوير التجارة في عدد من القطاعات الرئيسية التي تدعم التنمية الاقتصادية ككلّ. وفي ظل الاستراتيجية الاقتصادية المحدثة للعاصمة والاستراتيجية الصناعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، نحن على استعداد للترحيب بالقائمين على شؤون التجارة العالمية ودعم تطوير صناعة ذات أهمية بالغة بالنسبة لازدهار دولة الإمارات وتقدمها".

وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك راشد لاحج المنصوري،: "إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية هو أحد أهم المنصات للمساعدة في تحديد مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعقاده في أبوظبي سيمكّن دولة الإمارات من أداء دور مهم في تشكيل جدول أعماله، ابتداء من التكامل التكنولوجي إلى دعم تسوية المنازعات. وتواصل دولة الإمارات دعم التجارة متعددة الأطراف وتعزيز العلاقات العابرة للحدود؛ ويعدّ القانون المستحدث مؤخرًا لإعفاء مواد مستوردة محددة من الرسوم الجمركية دليلًا على جهودنا الرامية للمساعدة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسنواصل عملنا ضمن هذا المسار".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي : “هذا إعلان مهم للغاية بالنسبة لأبوظبي ودولة الإمارات. وفي السنوات الأخيرة، حققت أبوظبي ريادة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة، بفضل ما تطبقه موانئنا من حلول جديدة مبتكرة تسهّل الحركة السريعة والكفؤة للبضائع. وسيساعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في تأكيد مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، والمساهمة في إحداث توافق عالمي بشأن قضايا التنظيم والحوكمة والابتكار".

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك  حميد مطر الظاهري: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتها الاستراتيجية كمركز عالمي رائد في العديد من القطاعات ومن أبرزها قطاع التجارة الدولية، فضلاً عن كونها وجهة جاذبة لوفود الأعمال في مختلف القطاعات الاستثمارية، كما سيساهم استضافة إمارة أبوظبي لاجتماعات منظمة التجارة العالمية في تعزيز عملية النمو المستدام لقطاع سياحة الأعمال، والتأكيد على مكانة الإمارة كعاصمة لهذا القطاع الحيوي في المنطقة".

وأضاف: " نحن فخورون بدعم ملف استضافة اجتماعات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإنجاح هذه الفعالية الهامة وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وبين الظاهري أن مركز أبو ظبي الوطني للمعارض يعد الجهة الأمثل لتنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى، نظراً للبنية التحتية المتطورة التي يمتع بها، بالإضافة لأحدث التجهيزات والمرافق المتخصصة وفق أعلى المواصفات العالمية، وصولاً لكونه أكبر مركز معارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تزيد عن 153 ألف متر مربع، وهو ما يعزز من تطلعاتنا إلى الفوز بفرصة الترحيب بوفود منظمة التجارة العالمية في مركز ابوظبي الوطني للمعارض في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك تاريخاً طويلاً وإرثاُ أصيلاً في تحفيز التجارة الدولية، كما تدعم الدولة العديد من اتفاقيات تيسير التدفقات التجارية، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وممرات التجارة الافتراضية ومنصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية لتسهيل التجارة، وكلها أمور تشجع وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يمتاز بالانفتاح والعدالة.

وينعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024. وسيتبع الدورةَ الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28)، مما سيمكّن دولة الإمارات من أداء دور فعال في قيادة الحوار والعمل بشأن القضايا العالمية الملحة.

طباعة