2.2 تريليون درهم إجمالي حجم التجارة الخارجية المتوقع للدولة مع نهاية 2022

محمد بن راشد: متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى

صورة

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 19%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، و50% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تفاؤله بـ«عام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى»، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد، وفي الخدمات والبنى التحتية، وفي العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة.

الإمارات.. استثناء

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل إلى 3.5%؜ العام الجاري، إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19%؜ في الأشهر التسعة الأولى.. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية عام 2022، مقارنة مع 1.9 تريليون درهم في العام السابق».

وتابع سموه: «دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد.. وتشكل استثناءً في الخدمات والبنية التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة.. متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى بإذن الله.. حفظ الله الإمارات وشعبها».

أداء قوي

وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو تبلغ 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وبنسبة نمو 43%، 53%، 73%، 99% مقارنة مع الفترات ذاتها من الأعوام: 2020، 2019، 2018، و2017 على التوالي.

سياسات ومبادرات

من جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بشكل متواصل، تؤكد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة، والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم، كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً تجارياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الزيودي: «أسهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار (مشاريع الخمسين)، في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة، من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية، وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية نشطة، تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، إذ ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي».

وتابع: «نشهد اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى قطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية، إذ حققنا نمواً متواصلاً، ومعدلات قياسية في المبادلات التجارية والصادرات الوطنية غير النفطية منذ بداية العام الجاري، بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية، ومقومات تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكتنا مع الأسواق العالمية».

إعادة التصدير والواردات

وأظهر تقرير لبيانات التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 456 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وبنسبة 54% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، في حين تجاوزت الواردات 906 مليارات درهم، بنمو 22.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير السلع أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، عززت مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.

شركاء تجاريون

وكشف التقرير أن الصين لاتزال على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، تليها الهند، ثم السعودية في المركز الثالث، فيما حلت الولايات المتحدة رابعة، يليها العراق، ثم تركيا.

كما تأتي دول: الهند، السعودية، سويسرا، تركيا، هونغ كونغ - الصين، وعُمان، ضمن أهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.

أما بالنسبة لواردات الإمارات، فتأتي كل من الصين، الهند، الولايات المتحدة، اليابان، تركيا، السعودية، على رأس هذه القائمة.

تكتلات اقتصادية

وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، فقد أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيس والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مستحوذة على 39% من التجارة غير النفطية للدولة، و38% من صادراتها، و29% من إعادة التصدير، كما تستأثر بنسبة 44.4% من واردات الإمارات غير النفطية.

وجاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الإفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأميركية.

الإمارات والهند

ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند حيز التنفيذ منذ مايو حتى سبتمبر 2022، فقد بلغ التبادل التجاري المشترك 79 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ونمواً نسبته 133% مقارنة مع عام 2020.

وسجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند نحو 20 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وكذلك أكثر من 154% و112% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020 و2019 على التوالي. واقتربت إعادة التصدير من 20 مليار درهم، بنمو نسبته 16%.وبلغت الواردات الإماراتية من الهند 40 مليار درهم خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2022، محققة نمواً بنسبة 33% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.

وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 143 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وكذلك ضعف التجارة المحققة خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

• الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت على أدائها القوي محققة 275 مليار درهم خلال 9 أشهر.

• النتائج القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية تؤكد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية.


نائب رئيس الدولة:

• «دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد.. وتشكل استثناءً في الخدمات والبنى التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة».

• «رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليبلغ 3.5% هذا العام، فإن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19% في الأشهر التسعة الأولى».

• «توقعاتنا أن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة بـ1.9 تريليون العام الماضي».

ثاني بن أحمد الزيودي:

• «حققنا نمواً متواصلاً ومعدلات قياسية في المبادلات التجارية والصادرات الوطنية غير النفطية، بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية، وتوسيع وتنويع شراكتنا مع الأسواق العالمية».


583 مليار درهم خلال الربع الثالث

حققت التجارة الخارجية غير النفطية أكثر من 583 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، ونمواً بنسبة 23% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.

وشهد الربع الثالث من عام 2022 مواصلة الصادرات الإماراتية أدائها الإيجابي، لتحقق نحو 100 مليار درهم، وبنسبة نمو 11% مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري، ونمو بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث 2021.

وبلغت عمليات إعادة تصدير في الإمارات 160 مليار درهم، بنمو نسبته 6% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 17% مقارنة مع الربع الثالث 2021.

أما واردات الإمارات، فقد بلغت 326 مليار درهم، بنسبة نمو 13% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 29% مقارنة مع الربع الثالث 2021.

الذهب يتصدر الصادرات

حلّت السبائك الذهبية في المركز الأول ضمن قائمة السلع الإماراتية المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنسبة مساهمة تبلغ 32% من صادرات الإمارات غير النفطية، يليها الألمنيوم الذي حقق نمواً في القيمة التصديرية بنسبة 9%، ثم «بوليمرات الإيثيلين» بنسبة نمو 23%، وأسلاك النحاس بنسبة نمو 10%، والحديد والصلب ومصنوعاته بنسبة نمو 28%.

كما استمر كل من الذهب، أجهزة الهاتف، الألماس، الزيوت النفطية، السيارات وأجزائها، الحلي والمجوهرات، الكمبيوترات، البوليمرات، والألمنيوم، على قائمة أهم سلع تجارة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.

توقعات منظمة التجارة العالمية

توقعت منظمة التجارة العالمية، خلال أكتوبر الماضي، أن يفقد نمو التجارة زخمه في النصف الثاني من العام الجاري، محذرة من فرض قيود تجارية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو، وانخفاض مستويات المعيشة.

وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أقوى نمو للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى العام الجاري، بنسبة 14.6%، تليها إفريقيا، وأميركا الشمالية، وآسيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية، كما سجلت المنطقة أسرع نمو في حجم التجارة على صعيد الواردات بنسبة 11.1%.

ورغم التوقعات بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا انخفاضاً طفيفاً في الصادرات في عام 2023 بحدود 1.5% في عام 2023، فإن الواردات ستظل قوية، وتحقق نمواً بنسبة 5.7%.

الأداء الشهري

يشهد الأداء الشهري للتجارة الخارجية غير النفطية نمواً قوياً خلال العام الجاري، حيث حققت الدولة خلال مارس 2022 ما قيمته 202.9 مليار درهم، وخلال سبتمبر الماضي 204.2 مليارات درهم. ويعطي ذلك مؤشراً على أن التجارة الإماراتية غير النفطية قد تصل إلى 2.2 تريليون درهم خلال عامي 2022 أو 2023 على أبعد تقدير.

طباعة