أطلقتها «الاقتصاد» و«مكتب التطوير الحكومي»

مبادرة تستهدف اختيار أفضل 100 شركة تشكل اقتصاد المستقبل في الإمارات

عبدالله بن طوق وعهود الرومي خلال إطلاق المبادرة الجديدة. من المصدر

أطلقت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل مبادرة «100 شركة من المستقبل»، بالتزامن مع اليوم العالمي للمستقبل، والتي تستهدف 100 شركة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات، من خلال تسليط الضوء بشكل سنوي على أفضل 100 شركة صاعدة، من شأنها تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات.

وتم إطلاق المبادرة بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، إلى جانب 30 من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات المحلية والعالمية الكبرى، ورواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة في دولة الإمارات.

دعم

وتستهدف المبادرة دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة، الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسة على أجندة حكومة الإمارات.

وتدعم المبادرة مكانة الإمارات باعتبارها أرض الفرص الحاضنة لأفضل المواهب العالمية في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستعزز موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية رقمية هي الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى المميزات والحوافز التي توفرها لرواد الأعمال من الشباب لتمكينهم من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية.

تنافسية

وتعزز المبادرة أيضاً موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار وغيرها من المؤشرات.

وستسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق نمواً بنسبة 8.5% بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022.

مبادرات استشرافية

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على تدشين مبادرات استشرافية يمتد أثرها إلى 50 عاماً مُقبلة، وتسهم بشكل كبير في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، ليكون نموذجاً مستقبلياً يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الـ50، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وقال إن «وزارة الاقتصاد مستمرة في دعم المشروعات المستقبلية المبتكرة التي تعزز من مكانة الإمارات المرموقة على مؤشرات التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رئيسة جاذبة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً لاقتصادنا الوطني، ويخلق وظائف جديدة خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن بينها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل الدولة على تحفيز الاستثمارات بها».

محور مهم

من جهتها، أكدت الرومي، أن تعزيز الجاهزية للمستقبل يشكل محوراً مهماً في منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، وأن الشراكة مع وزارة الاقتصاد في إطلاق مبادرة «100 شركة من المستقبل» تهدف لبناء الجاهزية للاقتصاد الجديد، وتمثل مبادرة أولى ضمن سلسلة مبادرات يعمل عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم جاهزية دولة الإمارات والحكومة للمستقبل، في كل القطاعات.

وقالت إن المبادرة تجسد التوجهات المستقبلية لقيادة دولة الإمارات التي تم الإعلان عنها في رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تركز على تعزيز اقتصاد الدولة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وأداء القطاعات الاقتصادية الجديدة، كما تعكس توجهات المبادئ العشرة للدولة في الـ50 الجديدة ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في سياق تفعيل أجندة الاقتصاد الجديد، التي تركز على تشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشباب ورواد الأعمال، وتحفيزهم على الإبداع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يعزز تنافسية الدولة ومكانتها عالمياً.

القطاع الخاص

تحتفي مبادرة «100 شركة من المستقبل» بنجاحات القطاع الخاص في الدولة، كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.

• المبادرة تدعم مكانة الإمارات باعتبارها أرض الفرص الحاضنة لأفضل المواهب العالمية.

طباعة