"بوسطن كونسلتينغ": نمو إجمالي إيرادات المدفوعات إلى 18.7 مليار دولار في الإمارات بحلول 2031

توقعت مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، في تقرير جديد بعنوان "المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو"، بأن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 18.7 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.7 ٪ بين عامي 2021 و 2031.
وتسلط النسخة العشرين من الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية، مع التركيز على الدور الأساسي لمجالات معينة من أدوات الدفع في تعزيز الإيرادات بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسابات الجارية وبطاقات الخصم.

وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق معدلات عالية من النمو على مستوى أنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية إجمالاً. كما شهدت الدولة هذا العام إطلاق العديد من البنوك الرقمية، بالإضافة إلى اتساع محفظة مزودي خدمات المدفوعات. وتؤدي مجموعة من العوامل الراهنة والتي تشمل ارتفاع نسبة الشباب وتنامي مستويات الذكاء التكنولوجي وتزايد عدد السكان وتوجه الدولة لتعزيز ريادتها كمركز عالمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطلاق المتوقع لخطة مدفوعات محلية، إلى تعزيز مستويات المنافسة واستشراف المستقبل على نحو أكثر إيجابية وطموحاً. وتجسد مشاركة القطاعات في تطوير الجهود الهادفة لتحسين قطاع المدفوعات الرقمية، قوة دافعة تساهم في الارتقاء بمسار الازدهار الذي يشهده هذا المجال على مستوى المنطقة ".

الاتجاهات الأربعة
يحدد التقرير أربعة اتجاهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، ومن المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الخمس المقبلة:

• انتهاء عصر النمو غير المربح. سيتعين على الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات الوصول إلى مستويات عالية من الربحية لجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.
• ارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية. سيؤدي استمرار التحول من العالم النقدي إلى العالم غير النقدي، والنمو المتزايد لحركة التجارة الإلكترونية، والتكامل المتزايد في خدمات المدفوعات في منظومة عملاء التجزئة والشركات إلى زيادة عائدات المدفوعات على المستوى العالمي.
• ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). تتجه البنوك المركزية بشكل متزايد لتنظيم فئات عملاتها الرقمية على نحو هادف لدمج احتياطاتها النقدية بالعملات الرقمية، لتسريع جهود تنفيذ سياساتها النقدية المستحدثة.
• تزايد عمليات الرقابة من قبل الجهات التنظيمية على عمليات الدفع. يتوجب على الجهات المعنية في السوق العمل على بذل الجهود اللازمة للتعرف على المخاطر المحتملة عبر مجالات المال أو الامتثال أو التكنولوجيا أو التشفير لضمان نمو أعمالهم على النحو الأمثل.

واختتم خان حديثه قائلاً: " من المتوقع أن تشهد عائدات المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي، وتنامي الجهات المتخصصة والفاعلة في مجال الدفع وتعاظم دورها المتمثل في إطلاق حلول جديدة في السوق على نحو مستمر والحرص على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة".