بنوك تُوقف رسم الحد الأدنى للرصيد في حال «الحساب السالب»

أوقفت بنوك عاملة في الدولة فرض رسم «الحد الأدنى للرصيد» بقيمة 25 درهماً شهرياً، في حال كان الرصيد بـ«السالب»، مكتفية بغلق الحساب لعدم وجود حركة عليه بعد مرور فترة تسعة أشهر على أقصى تقدير، وذلك وفقاً لرسائل نصية أرسلتها تلك البنوك إلى المتعاملين معها الذين يمتلكون حسابات جارية لديها، وتقل أرصدتهم فيها عن 3000 درهم.

وعلى مدار سنوات مضت، اعتادت بعض البنوك فرض رسم بقيمة 25 درهماً شهرياً على «الحسابات المنسية»، ما يراكم أرصدة سالبة فيها، في وقت تشترط فيه لإنجاز أية معاملات بنكية سداد الأرصدة السالبة كافة، أو تقوم مباشرة بخصم الرصيد السالب من أية مبالغ تودع في الحساب المصرفي.

وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن بعض البنوك ترى في استمرار ترك الحسابات المصرفية مفتوحة دون حركة عليها، سحباً أو إيداعاً، كلفة كبيرة، سواء ما تدفعه للشركة المزودة للنظام، أو ما يتعلق بأمن هذه الحسابات.

وأضافت أن تلك البنوك تفضل غلق الحساب المصرفي، خصوصاً إذا كان الرصيد بالسالب، فيما تبقى بنوك أخرى هذه الأرصدة السالبة لفترة معينة، وتضطر بعدها لغلقها، لافتة إلى أن تلك الفترة تختلف من بنك إلى آخر، وبحسب ما يقدره البنك من مدى الاستفادة من الاحتفاظ ببيانات المتعامل، ومنها منح تمويلات جديدة.

وتابعت الهرمودي: «رسم الحد الأدنى للرصيد لا يوازي أو يغطي الكلفة الشهرية التي تتحملها البنوك لحماية الحسابات، لذا من الأفضل في هذه الحالة غلق الحساب كلياً، وإبلاغ صاحبه بذلك»، مشيرة إلى أن هذا الرسم لا يظهر عادة في كشف الحساب المصرفي، وإنما لدى نظام البنك فقط، فيما يعرف المتعامل قيمته إذا تراكم بالسالب، وفي حال رغب في إنجاز معاملة مع البنك مجدداً.

وشدّدت الهرمودي على أن من الأفضل للمتعامل أن يغلق الحسابات المصرفية التي لا يستخدمها فور وقف التعامل مع البنك، وذلك منعاً لتراكم أرصدة سالبة، ولحماية نفسه من أي اختراقات أو استغلال للحساب المصرفي الخاص به.