الإمارات والهند تبحثان إنشاء ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف

عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى، أمس، اجتماعه العاشر في مومباي برئاسة مشتركة بين سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في حكومة الهند، بيوش جويال.

ويعد الاجتماع، الأول لفريق العمل المشترك، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، وإعلان «الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة» في فبراير 2022 خلال القمة الافتراضية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في وقت اتفق فيه الطرفان على بحث استخدام «حلول النافذة الواحدة» الفعالة والمتكاملة، وإنشاء ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان: «إنه ومنذ الاجتماع الأخير لفريق العمل المشترك في أكتوبر 2021، تحققت العديد من الإنجازات المهمة على طريق ترسيخ العلاقة الوثيقة والمتنامية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند.. وضمن هذا السياق الأوسع، يواصل فريق العمل المشترك تسهيل الحوار الإيجابي بين البلدين، بينما نعزز الروابط الاقتصادية التي ساعدت على التقريب بين بلدينا».

وأكد سموّه أن فريق العمل المشترك أثبت فاعليته في توفير فرص جديدة وإزالة الحواجز، وسيستمر في أداء دور مهم في تعزيز الاستثمار الثنائي لدعم طموحات النمو في كلا البلدين.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في حكومة الهند، بيوش جويال: «عندما قررنا تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند خلال الاجتماع الأخير لفريق العمل المشترك، استطعنا بالفعل إبرام الاتفاقية في غضون 88 يوماً فقط، وهي مدة غير مسبوقة»، مؤكداً أن المناقشات حول المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مثل الأمن الغذائي والتجارة الثنائية بالعملات الوطنية، ستشهد أيضاً جهوداً مماثلة من كلا الجانبين.

وأضاف أن «العلاقات الإماراتية ـ الهندية تشهد زخماً غير مسبوق، إذ إن أمامنا عدداً كبيراً من الفرص للتعاون وزيادة الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية والتكنولوجيا، لاسيما التكنولوجيا المالية».

وخلال الاجتماع العاشر لفريق العمل المشترك، أشاد الجانبان ببوادر التأثير الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية بين الإمارات والهند على التجارة الثنائية بين البلدين، منذ دخولها حيز التنفيذ في مايو 2022.

وحث الجانبان رجال الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة من المزايا الكبيرة للبيئة التجارية الملائمة التي توفرها اتفاقية الشراكة، واستعرضا مسار المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند، إذ عقدت حتى الآن 12 جولة من المفاوضات.

وأكد الجانبان التزامهما بتسريع عملية الإبرام المبكر لاتفاق متوازن ومفيد للطرفين، وناقشا سبل تعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات الرئيسة، مثل الأمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية، والطاقة والتكنولوجيا.

كما اتفق الطرفان على أن تقوم الجهات المعنية في كلا البلدين ببحث استخدام «حلول النافذة الواحدة» الفعالة والمتكاملة، وإنشاء ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

ولتشجيع التدفقات الاستثمارية المتزايدة من قبل الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية إلى الهند، استعرض الجانبان طلب دولة الإمارات المتعلق بتقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية بموجب الاتفاقية الضريبية الإماراتية - الهندية الحالية، ورد الهند بتقديم المطلوب وفقاً لقوانين الضرائب المحلية الحالية في الهند. وجرى الاتفاق على أن تستمر المناقشات الثنائية للوصول إلى نتيجة مفيدة للطرفين تلبي أهداف السياسات في كلا البلدين. ومن بين القضايا المهمة التي ناقشها الاجتماع، إنشاء آلية لتنفيذ التجارة الثنائية بالعملات الوطنية. كما أكد الجانبان أهمية استخدام فريق العمل المشترك، باعتباره منصةً لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجهها الشركات عند الاستثمار في كلا الدولتين.

وكانت الهند أنشأت مكتب «UAE PLUS» الخاص في سنة 2018، كما أنشأت مكتب «آلية المسار السريع» في سنة 2019 لتحديد المشكلات التي تواجه الشركات والمستثمرين الإماراتيين في الهند وحلها بالسرعة الممكنة، وتمّ الاتفاق على أن يقدم الجانب الهندي الدعم اللازم لـ«آلية المسار السريع» الإماراتي في الهند، لضمان الحل السريع للمشكلات المعلقة والصعوبات التي يواجهها عدد من الشركات والبنوك الإماراتية العاملة في الهند.

 حامد بن زايد:

«فريق العمل الإماراتي الهندي المشترك أثبت فاعليته في توفير فرص جديدة وإزالة الحواجز».