وزارة المالية .. عام من النجاحات والإنجازات

سجلت وزارة المالية في أول عام على تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء مسؤوليته وزيراً للمالية، العديد من النجاحات والإنجازات التي تحققت في ظل ظروف وتحديات عالمية، حوّلتها دولة الإمارات إلى فرص وإنجازات.

وكان لوزارة المالية دور بارز في تلك النجاحات فهي مفتاح الازدهار وديمومته، حيث عزّزت الإنفاق الحكومي على الاستثمار في الإنسان وعلى تنفيذ المشاريع الحيوية باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وعبر إدارة مالية متميزة محفزة على الإبداع تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفاه المواطنين.

ولتعظيم الموارد المالية الاتحادية وتطويرها بكفاءة نفذت الوزارة سياسات فعّالة انتجت نجاحاً منقطع النظير في مشاريع السندات والخزينة للمستثمرين الدوليين والمحليين لتنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير الفائقة للنظام المالي لدولة الإمارات.

كما رسّخت وزارة المالية حضورها الفاعل والقوي في المشهد الدولي، حيث شاركت في اجتماعات المسار المالي ضمن مجموعة العشرين، وقدمت أفكاراً وحلولاً مبتكرة خلال مشاركاتها في تلك الاجتماعات، كما أدت دوراً مهماً في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار، ونجحت في توسيع شبكة الاتفاقيات مع معظم الشركاء التجاريين عبر تبني استراتيجية ناجحة للتفاوض.

وخلال عام مضى نفذت الوزارة سلسلة مشاريع وسياسات مالية انعكست في النمو الاقتصادي القوي للاقتصاد الوطني رغم الظروف الدولية المعاكسة.

  - ميزانية اتحادية.

أول تلك المشاريع كان في أكتوبر 2021 مع اعتماد مجلس الوزراء للموازنة الاتحادية للسنوات الخمس المقبلة 2022 – 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، لتكون الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.

وحرصت الوزارة على تقديم مشروع موازنة طويلة تمتد لخمس سنوات لتؤكد على مواصلة الأهداف الموضوعة نحو تحقيق التنمية الوطنية وتوفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات عبر خطط قصيرة ومتوسطة الأجل يتبع بعضها بعضاً.

وقد تم تخصيص 58.9 مليار درهم للعام المالي الأول 2022 من ميزانية السنوات الخمس.

ويؤكد اعتماد هذه الموازنة الأضخم والأكبر في تاريخ الدولة أن الحياة الكريمة لشعب الإمارات ستبقى أولوية رئيسية، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد، وأن القيادة الرشيدة أرست دعائم راسخة للعمل الحكومي تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وترفد مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعد ركيزة رئيسية للخمسين عاماً المقبلة.

كذلك أكدت هذه الموازنة الأهمية الكبيرة للاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

ويعد اعتماد الموازنة دليلاً واضحاً على أن الدولة ماضية بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة في طريق التنمية الشاملة والمستدامة بأسس قوية ومتينة، وعازمة على الاستعداد للخمسين سنة المقبلة بمقومات متكاملة في مختلف المجالات، كما أنها مؤشر واضح على قوة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، وتؤكد على السعي لتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي ورفع تنافسيتها عالمياً، بوصفها مركزاً حيوياً ووجهة رائدة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال والسياحة.

وعند اعتماد مجلس الوزراء للموازنة أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الاعتماد دليل أن حكومة الإمارات مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن، مشيراً إلى أن الحياة الكريمة لشعب دولة الامارات ستبقى أولوية رئيسية، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد.

ونجد عند تحليل ميزانية عام 2022 أن وزارة المالية نجحت في توجيه بنود الإنفاق بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الأهداف الموضوعة ويلبي طموحات الدولة، لذلك حرصت على تخصيص النصيب الأكبر لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بما نسبته 41.2%، بهدف تطوير قطاع التعليم والحفاظ على جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مثل توفير أفضل خدمات الأمن وتحقيق العدالة لكل أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم.

كما ارتكزت الميزانية على توجيه الموارد المالية لتحقيق مستهدفات التنمية في الإمارات، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، ومواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

- برنامج الإسكان.

اعتماد مجلس الوزراء سياسة قروض وتمويل لبرامج إسكان المواطنين بالدولة ضمن آليات تشارك مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تمويل القروض الجديدة من قبل البنوك العاملة في الدولة على أن تتحمل الحكومة الاتحادية الفوائد المترتبة على تلك القروض. وعليه، قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة.

وجاء اعتماد هذه السياسة بهدف تمكين وزارة المالية من إصدار أكبر قدر ممكن من الموافقات وفاءً باحتياجات المواطنين السكنية وتسوية كافة الطلبات المتراكمة خلال الخمس سنوات القادمة ورسم تصور مستقبلي للتعامل مع طلبات المساعدات السكنية والبحث عن مصادر تمويلية مستدامة تؤدي الى تلبية تمويل زيادة الطلب على الإسكان.

وستؤدي السياسة الجديدة إلى العديد من النتائج أبرزها إصدار 40 ألف قرار مساعدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 32 مليار درهم ستتحمل الحكومة الاتحادية تمويل تكلفة الفائدة المترتبة عليها بمبلغ قدره 7.752مليار درهم. كما ستودي طلبات الإسكان التي سيتم تلبيتها خلال دورة الميزانية الحالية حتى نهاية 2026 إلى تمكين الدولة من استكمال 13 ألف مسكن للمواطنين.

  - جدارة ائتمانية.

المشروع الثاني الذي نفذته الوزارة بحرفية وكفاءة عالية كان في الأسواق العالمية، ويشهد على ذلك مشاريع السندات للمستثمرين الدوليين وكذلك مشاريع سندات الخزينة، حيث حقق المشروعان نجاحاً منقطع النظير بعد الإقبال الكبير عليه، ما يعكس حجم الثقة العالمية الواسعة بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته واستقراره، كما يعكس الجدارة الائتمانية للدولة ورغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من الفرص المتعددة والآمنة التي يتيحها لهم المناخ الاستثماري المتميز في الإمارات.

وساهمت تلك السندات الدولية في تعزيز تنافسية الإمارات في كل الميادين، ودعمت السياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص، الأمر الذي يؤكد التزام وزارة المالية بالعمل على تطوير المنظومة المالية في الدولة وتوفير الأدوات المالية الابتكارية التي من شأنها دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

  - سندات دولية.

ففي السادس من أكتوبر 2021، قامت الحكومة الاتحادية بتسعير حزمة السندات السيادية الأولى من نوعها للحكومة الاتحادية متعددة الشرائح والمقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، والتي تتكون من شريحة الــ 10 أعوام بقيمة 1 مليار دولار، وشريحة الــ 20 عاماً بقيمة 1 مليار دولار، وشريحة سندات فورموزا لمدة 40 عاماً بقيمة 2 مليار دولار.

ودلالة على النجاح المبهر لهذا المشروع، فاقت طلبات الاكتتاب على تلك السندات المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرات، وبمجموع 22.5 مليار دولار على حجم الإصدار المستهدف /4 مليارات دولار/، حيث يعد هذا أول إصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاماً من قبل دولة ضمن مجلس التعاون الخليجي، وسجل سعر الصفقة سعراً موازياً لأدنى مستوى لفروق أسعار الفائدة على السندات السيادية في المنطقة، وشهدت الطلبات إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية، وعلى الأخص السندات ذات مدة الاستحقاق الأقصر، وذلك بفضل المستوى الذي بلغته سيولة الأصول عالية الجودة، كما أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي، والاهتمام القوي من الحسابات الدولية، بما في ذلك حسابات أسواق المال والبنوك المركزية، والتقييم الائتماني العالي للحكومة الاتحادية وانضمام الدولة إلى مؤشر «جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة»، فضلاً عن المناقصات القوية المقدمة من المستثمرين التايوانيين على شريحة سندات فورموزا التي تبلغ مدتها 40 عاماً.

وفي الثالث والعشرين من يونيو 2022، قامت الحكومة الاتحادية بتسعير حزمة أخرى للسندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي /3 مليارات دولار/، حيث تضمنت حزمة السندات هذه المرة شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام بقيمة 1.75 مليار دولار، وشريحة سندات «فورموزا» مدتها 30 عاماً بقيمة 1.25 مليار دولار.

وكما نجح مشروع السندات السابق، سار هذا المشروع على الخطى ذاتها، حيث فاقت طلبات الاكتتاب ما يقارب 15 مليار دولار خلال يوم واحد، بزيادة تقارب 5 مرات على حجم الإصدار، وحقق الإصدار نجاحاً عالياً بغض النظر عن تقلبات الأسواق المالية العالمية الشديدة.

ويعد هذا أول إصدار من دولة سيادية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022، كما أنه ثاني إصدار سيادي على مستوى العالم لشريحة طويلة الأجل في عام 2022، كذلك يعد ثاني أدنى فارق أسعار تحققه أي دولة على مستوى العالم على الدولار الأمريكي لأجل 30 عاماً منذ بداية 2022، كما أنه أول إصدار على مستوى العالم لسندات فورموزا في عام 2022، وهو أدنى فارق أسعار تحققه أي دولة على مستوى العالم على الدولار الأمريكي لأجل 10 أعوام منذ بداية 2022، كما أنها تعد واحدة من أدنى رسوم الإصدار الجديد التي حققتها أي دولة هذا العام على كلتا الشريحتين.

وقد انعكس النجاح أيضاً على التوزيع الجغرافي للمستثمرين، حيث بلغت نسبة المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 70% مما يعكس الجدارة الائتمانية العالية والقوية للدولة، ورغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والآمنة التي يتيحها لهم المناخ الاستثماري المتميز في الدولة.

- سندات خزينة.

وواصلت وزارة المالية نجاحاتها العالمية، ففي التاسع من مايو 2022، تم إطلاق برنامج سندات خزينة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 مقسمة على 6 مزادات حتى نهاية العام، وذلك بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد.

وضمت السندات التي تم طرحها شرائح تنوعت مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، يليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام.

وقد ساهم هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم، وفي تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، ويشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.

- خطوة مهمة .

ويعد إصدار سندات مقوّمة بالعملة المحلية بالدرهم خطوة مهمة لما لها من دور كبير في تنمية السيولة على الدرهم في الاقتصاد المحلي. كما أن السندات المسعّرة بالدرهم، ستجد لنفسها مستثمرين جدداً وجاذبية أكبر، على غرار من يرغبون في شراء السندات الدولارية، وهذا التنوع في سعر إصدار السندات، يجذب مستثمرين جدداً نحو السندات الحكومية، وهي أداة استثمارية جديدة للبنوك في تشغيل سيولتها؛ بحيث تعود بمنافع وفوائد كبيرة للاقتصاد المحلي والشركات في عمليات الاقتراض.

وقد حقق هذا الإصدار نجاحاً كبيراً بعد تلقي المزاد الأول طلباً عالياً جداً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين الذين يفضلون مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، بفضل مستوى الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات، واستقرار سعر وقوة الدرهم الذي يوفر عوائد أعلى على القروض اليومية بين البنوك، إلى جانب انخفاض مستوى المخاطرة بسبب أداء الدولة المستقر، فضلاً عنه كونها بديلاً جديداً للمستثمرين، وكون الإمارات بيئة مستقرة سياسياً واقتصادياً وأرضاً خصبة للمستثمرين.

فبمجرد إصدار السندات، تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات، وانعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.

وشهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام، شهد المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً، حيث تم تسليم عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.

وفي الثاني عشر من سبتمبر 2022، تم إطلاق أول سندات خزينة لأجل 5 أعوام، وتم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليار درهم بالمجمل على الشريحتين /أجل عامين و5 أعوام/، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام.

- مجموعة العشرين.

ونجحت وزارة المالية في تعزيز مكانة الدولة بين الاقتصادات الكبرى والحيوية. ففي نوفمبر 2021، وجهت إندونيسيا دعوة إلى الإمارات للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي لعام 2022، كما تلقت وزارة المالية دعوة من إندونيسيا للمشاركة في اجتماعات المسار المالي ضمن مجموعة العشرين، وتعتبر هذه ثالث دعوة لدولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين حيث شاركت مسبقاً في فرنسا عام 2011 والسعودية عام 2020.

ويتمحور عمل مجموعة العشرين حول المسار المالي الذي يركز على المواضيع المالية والنقدية، حيث تترأس وزارة المالية المسار المالي لمجموعة العشرين مع المصرف المركزي، وقد بدأت اجتماعات المسار المالي في 9 ديسمبر 2021 وستنتهي في 13 نوفمبر 2022.

وقد شاركت وزارة المالية خلال الفترة من 9 ديسمبر 2021 إلى 16 سبتمبر 2202 في 36 اجتماعاً عقدت تحت إطار المسار المالي لمجموعة العشرين، وقامت الوزارة بمراجعة أكثر من 600 وثيقة من وثائق المسار المالي وتحليلها والمساهمة في إعدادها إلى الآن. كذلك قامت الوزارة بالتنسيق والتواصل مع 20 من الشركاء وأصحاب المصلحة لمناقشة مشاركة الإمارات في المسار المالي. وتناولت 9 من تقارير مجموعة العشرين حتى الآن اسم دولة الإمارات، نظراً لإنجازاتها العديدة التي حققتها خلال مشاركاتها في اجتماعات المجموعة.

كما قدمت وزارة المالية 30 دراسة حالة لمجموعة العشرين تشمل: 23 دراسة حالية حول الحلول والخدمات المالية غير الائتمانية مثل المدفوعات الرقمية والتأمين وأدوات إدارة المخاطر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث ذكر التقرير أن أكبر عدد دراسات حالة تم تقديمه من قبل دولة الإمارات، و6 دراسات حالة من دولة الإمارات توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في البنية التحتية، ودراسة حالة واحدة عن جهود الدولة الرائدة والتقدم الذي أحرزته الجهات الرقابية المالية لبناء بيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة للتمويل المستدام في الدولة، والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة المتعلقة بالحياد المناخي 2050.

- صندوق الوساطة المالي.

وقادت وزارة المالية جهود دولة الإمارات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتأسيس "صندوق الوساطة المالي للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها" التابع لمجموعة العشرين، والذي تم إنشاؤه بغرض توفير موارد إضافية طويلة الأجل لمساعدة الدول النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل، حيث تعهدت دولة الإمارات بتقديم 20 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق. وبلغت المساهمات التي أعلنت عنها الجهات المانحة ما يزيد على 1.4 مليار دولار أمريكي. وقامت وزارة المالية بالمشاركة في 10 اجتماعات لصياغة إطار حوكمة الصندوق والتفاصيل التشغيلية حتى الآن.

وأكدت الوزارة دوماً أنها مستمرة في جهودها لمتابعة وانتهاز الفرص لتمكين الإمارات من المشاركة الفعّالة في مجموعة العشرين سواء على مستوى فرق العمل أم مستوى المسار المالي، وإبراز إمكانيات دولة الإمارات المتقدمة في المجالات المتعلقة بالمسار المالي ومواكبة أجندة مجموعة العشرين.

- اتفاقيات الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار.

ولعبت وزارة المالية دوراً مهماً في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار. فالازدواج الضريبي الدولي الذي تمارسه بعض الدول من خلال فرض ضرائب من النوع نفسه وعلى الشخص نفسه وعلى البضائع نفسها في أكثر من دولة كانت له آثاره الضارة على تبادل السلع والخدمات والاستثمارات الدولية المتبادلة.

وتوفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل العديد من المزايا منها: تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، تجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة والتهرب من سداد الضرائب، مواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، توفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات، مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، تحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

كما تسهم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، والأخذ في الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي، وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

وفي هذا السياق، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 196/ 3 لسنة 1989 بشأن تفويض وزارة المالية بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات ثنائية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي.

وتهدف هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.

وفي إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيزاً لتنافسية الإمارات، عملت وزارة المالية على توسيع شبكة اتفاقياتها، حيث نجحت في التفاوض وإبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات لتمتد شبكة الاتفاقيات لمعظم شركاء الدولة التجاريين.

وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة 247 اتفاقية منها : 138 اتفاقية موقعة نهائياً لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل تم توقيع 5 منها خلال عام مضى.

أما الاتفاقيات التي تم توقيعها لحماية وتشجيع الاستثمار فقد بلغت 109 اتفاقيات، تم توقيع 8 منها في عهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وشملت الاتفاقيات الموقعة ما يقارب 73% من دول العالم.

وعملت الاتفاقيات المبرمة على تحقيق وفورات مالية للقطاعين العام والخاص والأفراد وبصفة خاصة ما تحققه بالنسبة للصناديق السيادية والمؤسسات الحكومية وقطاع النقل الجوي والتي تمتعت بإعفاءات من ضريبة الدخل، الأرباح الرأسمالية، أرباح الأسهم والسندات.

وتعتبر اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار منصة قانونية للاستثمارات المتبادلة مع الدول الأخرى، حيث توفر هذه الاتفاقيات العديد من المزايا منها: حماية الاستثمارات من كل التحديات غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، السماح بإنشاء الاستثمارات ومنح الترخيص لها، التأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، تشجيع المستثمرين وتوفير الرعاية اللازمة لهم فيما يتعلق بالتوسع في الاستثمارات وإدارتها وصيانتها، تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً وسريعاً في حالة تعرضه للاستيلاء وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل تعرضه للاستيلاء، وتحديات آليات النزاع بين المستثمر والدولة من خلال تشجيع الحلول الودية واللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي.

- سياسة المشتريات الرقمية.

وقامت وزارة المالية بإعداد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، ومن أهم إنجازاتها؛ تحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد للجهات وتسريعه، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالموردين، وإضافة متطلبات القيمة الوطنية المضافة، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي للدولة، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها امتيازات لتشجيعها على المشاركة في المناقصات الحكومية، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 98% من إجمالي عدد الشركات في الدولة، وتشكل 52% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد، وبالتالي فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم جدًا لتنوع نمو الاقتصاد في الدولة.

وتعمل سياسة المشتريات الرقمية الحكومية على تعزيز كفاءة المفاوضات مع الموردين لضمان حصولهم على أفضل الأسعار من خلال المزايدات الإلكترونية، وتحقيق جودة المشتريات بأسعار منخفضة، وتسريع الإجراءات مع ضمان توفر الميزانية المخصصة، فضلاً عن تعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي