«الاقتصاد» تصدر سياسة توريد الذهب الجديدة

نشرت وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني، سياسة الذهب الخاصة بلوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، وذلك في إطار تعزيز جهود الوزارة المستمرة في تطبيق منظومة عمل وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن السياسة الجديدة، التي نشرتها باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب)، حيث تم تطويرها بتطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وأضافت أنه يجب على الشركات والمنشآت الخاضعة، الالتزام بمتطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من أول يناير 2023، كما سيتعين عليها إجراء مراجعة مع استكمال 12 شهراً من بداية دورة التدقيق، إضافة إلى تقديم التقارير للوزارة في غضون 90 يوماً من الانتهاء من دورة المراجعة.

وقالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن «السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يسهم في حماية مصالح هذه الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة».

وذكرت الصافي، أن سياسة توريد الذهب الجديدة، تشير إلى التزام شركات تكرير الذهب بالنظر لمخاطر الجريمة المالية عند إدارة علاقاتها مع مورديها وكل الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال وفق خمس خطوات.

وبيّنت أن الخطوة الأولى، تتمثل في إنشاء وتطبيق أنظمة إدارة حوكمة قوية للشركة أو المنشأة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وذلك من خلال اكتساب مجلس إدارة الشركة، أو ما يعادله، المعارف والخبرات اللازمة، أو الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين لإنشاء هذه الأنظمة.

وأفادت الصافي، بأن الخطوة الثانية تركز على تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، عن طريق القيام بإجراء العناية الواجبة لسلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد مؤشرات الخطر «مؤشرات عالية المخاطر في سلسلة توريد الذهب»، فضلاً عن المراقبة المستمرة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا داخل الشركة أو المنشأة.

وأوضحت أن الخطوة الثالثة تتمثل في تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة عبر تحديد خطة مراقبة المخاطر، فيما الخطوة الرابعة تركز على ترتيب إجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد وفق خطة التدقيق ومبادئ ومعايير للتدقيق السنوية.

وتابعت أن الخطوة الخامسة، تؤكد التزام الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتقديم جميع تقارير التدقيق الخاصة بالعناية الواجبة في سلسلة التوريد لوزارة الاقتصاد على أساس سنوي، كما يلتزم أيضاً الأعضاء المعتمدون العاملون وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بتقديم التقارير المعدة لأغراض الاعتماد للوزارة على أساس سنوي للوفاء بالتزامات رفع التقارير بموجب هذه السياسة.

وأكدت الصافي أن تطبيق سياسة التوريد المسؤول للذهب، سيصبّ في رفع كفاءة قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب)، بما يعزز من تنافسيته ودوره الحيوي والمهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحفاظ على المصالح التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات.

مشيرة إلى جاهزية فريق عمل وزارة الاقتصاد لتقديم كل أشكال الدعم الفني بما في ذلك تدريب مسؤولي الشركات ذات الصلة على فهم وتطبيق السياسة بأفضل وأسهل الطرق والوسائل، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم فعالية وجاذبية قطاع الأعمال مع تحقيق الامتثال المطلوب وفق أفضل الممارسات العالمية.

 «الوزارة» نشرت السياسة الجديدة على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.