يتضمن عدداً من متطلبات التسجيل منها أن يكون المدير على رأس عمله
«أبوظبي العالمي» يُطوّر الإطار القانوني لتنظيم عمل «مدراء الإعسار»
السوق أفاد بأن اعتماد التحسينات جاء بعد جولات تشاورية تم إنجازها عبر استطلاع للرأي. أرشيفية
أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن قيام سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل «مدراء الإعسار» في السوق، بما يضمن توافق هذا الإطار مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأفاد السوق في بيان أمس، بأن اعتماد التعديلات جاء بعد سلسلة من الجولات التشاورية التي تم إنجازها على مراحل خلال العام الجاري عبر استطلاع آراء أصحاب المصلحة والخبراء، والحصول على تأييدهم لتلك التعديلات.
وترتقي التحسينات المعتمدة بالدور الرقابي والتنظيمي لسلطة التسجيل، وتسهم في تعزيز وتطور نشاط «مدراء الإعسار» في سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى توفير مستويات حماية أعلى للأطراف المعسرة والدائنين.
وكانت الأطر التنظيمية السابقة تتطلب من «مدراء الإعسار» في سوق أبوظبي العالمي، الحصول على ترخيص وتأمين عنوان مُسجل لمكتب في سوق أبوظبي العالمي، من أجل الحصول على ترخيص لممارسة نشاطهم في السوق، في حين أن التحسينات الجديدة ألغت هذه الالتزامات وسمحت للأفراد المؤهلين باتباع إجراءات تسجيل ميسّرة في سجل «مدراء الإعسار» المحفوظ لدى سلطة التسجيل. وألغت التحسينات الجديدة أيضاً شرط التجديد السنوي، ولكن يتوجب على مدير الإعسار المُسجل في السوق تزويد سلطة التسجيل ببيان سنوي يؤكد ويوضح تفاصيل أي تعيينات بموجب أنظمة الإعسار لعام 2022، مع ضرورة الامتثال للقواعد الناظمة لعمل «مدراء الإعسار».
ومن شأن ذلك تقليص الإجراءات الإدارية الواجبة على «مدراء الإعسار» والمساهمة في تعزيز نشاط هذه المهنة عبر رفع عدد «مدراء الإعسار» المسجلين في سوق أبوظبي العالمي.
وتحتوي القواعد الجديدة الناظمة لعمل «مدراء الإعسار» على عدد من متطلبات التسجيل، من بينها: أن يكون مدير الإعسار على رأس عمله في شركة أو كيان اعتباري مسجل في أو خارج سوق أبوظبي العالمي، أو أن يكون عضواً أو مديراً أو شريكاً في هذه الشركة أو الكيان. بجانب أن يكون مدير الإعسار عضواً في هيئة مهنية معترف بها أو مستوفياً للمعايير «الملائمة والمناسبة»، وأن يقدم مدير الإعسار دليلاً على خبرته في إدارة حالات الإعسار.
ومن بين أبرز التحسينات الجديدة التي عززت من توافق الإطار القانوني المنظم لعمل «مدراء الإعسار» في سوق أبوظبي العالمي مع أفضل الممارسات الدولية، هو وجوب حصول «مدراء الإعسار» المسجلين في السوق، وبشكل مسبق، على سند ضمان قبل تعيينهم بموجب أنظمة الإعسار الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، باستثناء «مدراء الإعسار» المعينين بموجب البند 178 من أنظمة الإعسار في سوق أبوظبي العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري: «انطلاقاً من حرصه الدائم على المساهمة في تعزيز الموقع المتقدم لإمارة أبوظبي كمركز مالي دولي، يولي سوق أبوظبي العالمي أهمية كبرى للحفاظ على إطار تنظيمي متين لعمل المؤسسات المالية والأشخاص المخوّلين لممارسة أنشطة تجارية في السوق. تعكس هذه التحسينات الجديدة على إطار عمل (مدراء الإعسار) في سوق أبوظبي العالمي التزامنا المستمر بتوفير بيئة عمل مرنة تحافظ على الاستقرار والنمو الماليين».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news