90% من مشروعاتها تديرها سيدات

2900 أسرة إماراتية منتجة مسجلة في «الصنعة»

حصة بوحميد: «الإماراتيات يشغلن حالياً نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي في الدولة».

كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، عن أن صاحبات الأعمال يشكلن 10% من إجمالي القطاع الخاص في الدولة، مشيرة إلى أنه توجد أكثر من 2900 أسرة إماراتية منتجة على مستوى الدولة لديها مشروعات إنتاجية مسجلة في مشروع «الصنعة»، كما أن 90% من تلك المشروعات المنزلية أو المتناهية الصغر، تديرها سيدات.

وقالت بوحميد في كلمتها خلال احتفال أقامته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن تلك الأسر حققت حتى اليوم، دخلاً يصل إلى 65 مليون درهم ضمن مشروع «الصنعة».

وأوضحت أن الإماراتيات يشغلن حالياً نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي في الدولة، وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن المرأة تشغل نحو 75% من إجمالي الوظائف والمناصب القيادية في وزارة تنمية المجتمع.

وبيّنت بوحميد، أن أكثر من 100 شخص من أصحاب الهمم، يعملون في مشروع «مشاغل» للتأهيل والتشغيل المهني التابع للوزارة، مشيرة إلى أن الفتيات من أصحاب الهمم ينتجن «سلعاً ذهبية» بصياغة أشكال كثيرة من المجوهرات عبر مشروع «قلادة» و«أساور»، إضافة إلى العمل والإنتاج في مبادرة الزراعة المجتمعية والمائية، وصناعة العديد من الإكسسوارات الفنية الأخرى.

ولفتت إلى أنه حسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات تنافسية مرتبطة بالتقدم في تحقيق التوازن بين الجنسين خلال عام 2021، كما جاءت في المركز التاسع عالمياً في مؤشر الفرص القيادية للنساء، وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد).

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات لتمكين المرأة في مجال الأعمال، ما أسهم في إصدار 15 ألفاً و203 رخص لرائدات أعمال إماراتيات بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف الحمادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المدير العام للشؤون الاقتصادية في الدائرة، سامح القبيسي، أن عدد النساء الإماراتيات العاملات في «اقتصادية أبوظبي»، يبلغ 310 موظفات في مختلف الإدارات والمستويات والتخصصات، يمثلن 46% من إجمالي العاملين في الدائرة.

صاحبات الأعمال يشكلن 10% من إجمالي القطاع الخاص في الدولة.

طباعة