«المركزي» يحثّ على تعيين مواطنين في «الرقابة الشرعية» بالمؤسسات المالية الإسلامية

قرار «المركزي» يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الفتوى في المالية الإسلامية. أرشيفية

أصدرت الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي، قراراً تشجع فيه المؤسسات المالية الإسلامية، على تعيين مواطنين إماراتيين كأعضاء متدربين في لجان الرقابة الشرعية الداخلية، من أجل تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الفتوى في المالية الإسلامية.

وأوضح «المركزي»، في بيان، أمس، أن القرار يتضمن إرشادات للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن عضوية الأعضاء المتدربين، والأهلية والكفاءة اللازم توافرها لاكتساب العضوية، وإجراءات التعيين وصلاحيات الأعضاء المعيّنين، وخطط تدريب الأعضاء المتدربين وتطوير خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية.

ويمكن للمؤسسة المالية الإسلامية، التي يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيها عن خمسة أعضاء، تعيين مواطنين متدربين اثنين ضمن اللجنة، بحيث يقوم العضوان المتدربان مقام عضوية كاملة واحدة، بدل العضو الخامس.

وتتركز مهام الأعضاء المتدربين في اللجنة على المشاركة في النقاش والبحث، وغيرها من المهام، دون حق التصويت على قرارات اللجنة، مع إمكانية امتلاك العضو المتدرب العضوية وحق التصويت بعد إتمام ثلاث سنوات على الأقل كعضو متدرب، واستكمال متطلبات التأهيل المحددة.

وحدد القرار المؤهلات والكفاءات اللازم توافرها لدى الأعضاء المتدربين، ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة ماجستير أو ما يكافئها (على الأقل) في الشريعة الإسلامية، خصوصاً في فقه المعاملات، من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية، أو خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الفتوى في فقه المعاملات المالية.

طباعة