%5 نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2022

توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. إس» السويسري لإدارة الثروات، مايكل بوليجر، أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات نسبة 5% في العام 2022.

وقال بوليجر: «من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نسبة 5% بنهاية العام الجاري، مع تسارع زخم النمو بشكل كبير في منذ بداية العام».

وأضاف أن «دولة الإمارات حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8% في العام 2021، بدعم خطط التحفيز الحكومية وتطعيم جميع سكان الدولة المؤهلين، لتصبح الإمارات واحدة من أوائل الدول على مستوى العالم في التطعيم ضد (كوفيد-19)»، مشيراً إلى أن توسع ونمو القطاع غير النفطي لعب أيضاً دوراً حاسماً في الانتعاش الاقتصادي.

ثقة الأعمال

وأوضح أن جميع المؤشرات الرائدة مثل «مؤشر مديري المشتريات»، ومؤشرات ثقة الأعمال، تشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً، بعد بداية جيدة هذا العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 13%، اتساقاً مع اتفاقيات «أوبك بلس».

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي في الإمارات، نتيجة الزيادات في الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، أسهم في دعم الطلب المحلي، ومن ثم الانتعاش السريع لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والعقارات.

وذكر بوليجر، أن قطاعات النقل والسياحة والضيافة، حققت انتعاشاً قوياً خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع أعداد الزوار وزيادة معدلات إشغال الفنادق، حيث لعبت تدابير الوباء الأكثر مرونة بعد حملة التطعيم الناجحة، دوراً رئيساً في انتعاش هذه القطاعات.

معرض إكسبو

وأشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. إس»، إلى أن «معرض إكسبو دبي 2020، الذي اجتذب أكثر من 24 مليون زائر، كان مساهماً رئيساً في انتعاش القطاع السياحي في الدولة، وأيضاً انتعاش النشاط المحلي في مطلع العام الجاري».

ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني، من تداعيات جائحة «كوفيد-19» إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسة من القطاعات غير النفطية، يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقال بوليجر، إن «الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، والحد من التغيير المناخي، هامة ومشجعة للغاية، حيث حددت الدولة هدفاً للوصول إلى (صفر انبعاثات كربونية) بحلول عام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستثمارات في تقنيات تحلية المياه المستدامة، وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي».

الاقتصادات الخليجية

وتوقع بوليجر، أن «تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% خلال العام الجاري، وبنسبة 3.4% في العام 2023»، متوقعاً أن تظل معدلات نمو القطاع غير النفطي قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع تسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.4% عام 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة، تشير إلى نمو بنسبة 2.7 % فقط.

وأشار بوليجر، إلى أن ربط سعر الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي، يخدم الاقتصاديات الخليجية بشكل جيد، فضلاً عن كونه عامل مهم وضروري لتخفيف معدلات التضخم، حيث ترتفع العملات المحلية مع قوة الدولار، وهو ما يحد من ضغوط الأسعار الناجمة عن السلع والخدمات المستوردة، ولذلك لا تزال معدلات التضخم معتدلة نسبياً.

الاقتصاد العالمي

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو.بي.إس» السويسري لإدارة الثروات، مايكل بوليجر، إن «الاقتصاد العالمي يسير في اتجاه هبوطي مع ارتفاع مخاوف الركود، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وسجل ثاني انخفاض فصلي على التوالي. بينما في أوروبا أصبح الركود مرجحاً بسبب الاضطرابات المستمرة في إمدادات الطاقة».

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في يوليو الماضي إلى 3.2% في عام 2022، من توقعات عند 3.6%، صدرت في أبريل الماضي، فيما خفض توقعاته لنمو عام 2023، إلى 2.9% من تقديراته السابقة البالغة 3.6%.