«الاقتصاد» تلزم الوسطاء والوكلاء العقاريين بحفظ البيانات 5 سنوات على الأقل

أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً بإلزامية احتفاظ الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين والمرخصين في دولة الإمارات، بما فيها المناطق التجارية الحرة، ببيانات السجلات والمعاملات التي يقومون بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

دور رقابي

وأوضحت الوزارة أن خطوتها تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لتشريعات وقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني، وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن هذا التعميم يأتي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي بقانون رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي تنص على وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء.

معايير دولية

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي: «يمثل قطاع العقارات أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة في الدولة، وبحسب نتائج التقييم الوطني للمخاطر، يعد هذا القطاع الحيوي ضمن قطاعات المخاطر العالية، ومن هنا حرصت وزارة الاقتصاد على تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة، والبعد عن الجرائم المالية، وتجنب ممارسات غسل الأموال بجميع أشكالها في أنشطة الوكلاء والوسطاء العقاريين بالدولة، وتوعيتهم بأهمية وطرق الامتثال الصحيحة لتشريعات ومتطلبات مواجهة غسل الأموال، ما يعزز دور القطاع في جذب الاستثمار الآمن والمستقر، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وعلى نحو يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة دولياً، والصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال».

بدء التطبيق

من جانبها، قالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن التعميم بالإجراءات الجديدة للقطاع العقاري سيتم تطبيقه بدءاً من شهر يوليو الجاري، حيث يمثل محوراً مهماً لتحديد آليات عمل الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين في الدولة، باعتبارهم عنصراً أساسياً في جذب المستثمرين العقاريين والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وينظم آليات العمل بالقطاع العقاري، ويعزز من الرقابة على الأنشطة العقارية.

وأكدت أن جهود الوزارة مستمرة في تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الدولة لمختلف القطاعات، لاسيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي.

«الاعتباري» و«الطبيعي»

وبيّنت السياسة الجديدة أنه إذا كان المشتري أو البائع من الأشخاص الاعتباريين، فلابد من توافر الرخصة التجارية، والنظام الأساسي للشخص الاعتباري، وسجل المستفيدين الحقيقيين، وصورة من الهوية الإماراتية، أو صورة من جواز السفر لجميع أصحاب العلاقة، أو الهوية الإماراتية، أو صورة من جواز السفر لجميع المساهمين أو الشركاء، أما إذا كان المشتري أو البائع شخصاً أو أشخاصاً طبيعيين، فلابد من توفير صورة من الهوية الإماراتية أو صورة من جواز سفر ساري المفعول.

حفظ السجلات

وشدد التعميم على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والبيانات ذات الصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات لدى جميع الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين المرخصين، كما أن رفع تقرير النشاط المشبوه لا يعفي من الالتزامات الحالية من قيام الوكلاء والوسطاء العقاريين برفع أنواع التقارير التالية إلى وحدة المعلومات المالية من خلال نظام goAML، والتي تتضمن تقرير المعاملات المشبوهة، وتقرير نشاط مشبوه، وتقرير تجميد الأموال، وتقرير تطابق الاسم الجزئي، وتقرير دولة عالية الخطورة، وتقرير نشاط لدولة عالية الخطورة.

إجراءات لازمة

تضمن التعميم مجموعة إجراءات يلتزم بها الوسطاء والوكلاء العقاريون المسجلون والمرخصون في الدولة، عند ممارسة نشاط البيع والشراء للعقارات والوساطة العقارية وتشمل:

■ التزام الوكلاء والوسطاء العقاريين بتسجيل وتوثيق وثائق الهوية وهي الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر.

■ تسجيل وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالإيصالات والعقود واتفاقية الشراء والبيع.

■ رفع تقرير المعاملات العقارية عبر المنصة الرقمية «goAML» التابعة لوحدة الاستعلامات المالية في ثلاث حالات هي:

1. عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر، وفقاً لوصف وتحديد قانون كل إمارة، في تنفيذ أي معاملة نقدية مادية واحدة أو معاملات عدة تساوي أو تتجاوز مبلغ 55 درهماً لكامل أو جزء من قيمة العقار.

2. عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر، حيث تكون طريقة الدفع عبارة عن أصول افتراضية لجزء أو قيمة العقار بالكامل.

3. عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر حيث تم تحويل الأموال المستخدمة لتنفيذ المعاملة من أصل افتراضي إلى نقدي لجزء أو قيمة العقار بالكامل.

الوزارة تحرص على تمكين القطاع العقاري بأفضل الممارسات المالية السليمة.