تصل إلى 4.7% بدعم من السياسات الحكومية والمبادرات النوعية

توقعات عالمية إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري

توقّعت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية المرموقة، أن يشهد الاقتصاد الوطني الإماراتي، نمواً، خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للسياسات الحكومية والمبادرات النوعية الاستراتيجية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة عنصراً رئيساً في منظومة الاقتصاد العالمية.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر خلال شهر يونيو الجاري، نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند 4.7%، مستنداً إلى التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل، وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى توقعاته بأن يبلغ النمو في العامين 2023، و2024، نحو 3.4%، و3.6% على التوالي.

من جهته، ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر خلال مايو الماضي، رفع الصندوق توقعاته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام إلى 4.2%، بينما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري للإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي 18.5% في نهاية 2022، وذلك نظراً لقوة الاقتصاد الوطني، وقدرته على اقتناص الفرص الاقتصادية المتاحة عالمياً.

بدورها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، توقعاتها الإيجابية بشأن الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الشهري الصادر خلال الشهر الماضي، حول مستجدات توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري، حيث تضمن التقرير، الإشارة إلى التوقعات الإيجابية بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، بدعم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، وتحسْن أسعار الوقود الأحفوري.

وتعكس هذه المؤشرات، ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة.

طباعة