بعد اجتياز فترة إشعار الدائنين.. «دار التكافل» و«وطنية للتكافل» تعلنان استمرار اجراءات الاندماج

أعلنت شركتا «دار التكافل» و«وطنية للتكافل» عن استمرار إجراءات الاندماج بينهما وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول به في الدولة.

وكشف بيان عن استكمال شركتي: «دار التكافل» و«وطنية للتكافل» خطوة مهمة ضمن مخطط الاندماج المقترح بين الشركتين، من خلال اجتياز فترة إشعار الدائنين، ما يمهد لانتهاء عملية الاندماج بحلول يونيو 2022، ويدعم تأسيس أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات.

إخطار الدائنين

وأفاد البيان بأنه ووفقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين المرعية لاجراءات الاندماج، فقد أصدرت شركتا «دار التكافل» و«وطنية للتكافل» في 27 أبريل 2022، إخطاراً لدائنيهما، لتقديم الاعتراض على الاندماج، على أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، لافتاً إلى أن هذه الفترة قد انتهت في 26 مايو 2022.
 
وأضاف البيان أن الشركتين نشرتا قرار الاندماج في الجريدة الرسمية، وأصدرتا إشعاراً آخراً لحاملي الوثائق التأمينية بتاريخ 27 إبريل 2022، لتمكينهم من مراجعة اتفاقية الاندماج، وتقديم أي اعتراض خلال مدة 45 يوماً من تاريخ النشر، تنتهي في 10 يونيو 2022.

وأكد البيان أنه نظراً لانتهاء فترة الاعتراض من قبل دائني الشركتين، وحيث أنه لم يتم تلقي أي اعتراض على الاندماج منهم، فإن إجراءات الاندماج تستمر وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول به في الدولة.

أهداف الدمج

وولفت البيان إلى أنه تمت الموافقة على الاندماج بأغلبية ساحقة من قبل مساهمي الشركتين في اجتماعاتهم العامة السنوية في 26 إبريل 2022.

ويهدف دمج الشركتين إلى انشاء مزود رائد لخدمات التكافل في سوق التأمين الإسلامي المجزء في الدولة، من خلال الاستفادة من التآزر، ووفورات الحجم، لتوسيع عروضها ومنتجاتها وتقديم خدمة متعاملين بمستوى عالمي.

تغطية شاملة

وقال رئيس مجلس إدارة «دار التكافل»، مطر حمدان سلطان حمد العامري، إن إتمام هذه الصفقة المهمة للغاية يشكل تقدماً بارزاً في عملية دمج جميع جوانب أعمال الشركتين، مما يعزز قدراتنا لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات التأمين العائلي لقاعدة أوسع من المتعاملين.

وأضاف: «ستوفر (دار التكافل) ومقرها دبي، و(وطنية للتكافل) ومقرها أبوظبي، شروطاً تنافسية وتغطية تأمينية شاملة لأنحاء دولة الإمارات كافة، مع محفظة متفوقة من الخدمات والمنتجات التأمينية».

قدرات وأفكار

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «وطنية للتكافل»، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «سيمكننا ضم قدرات الشركتين التشغيلية، والجمع بين أفكار وطاقات كلتا الشركتين، من تقديم العديد من الحلول المتفوقة للمتعاملين وأصحاب المصلحة، من خلال تفعيل منصة تكنولوجية وتجارية أفضل، وضمن إطار مالي محسن».

وأضاف: «نتطلع إلى دعم مكانة دولة الإمارات في مجال التمويل الإسلامي العالمي، من خلال رفع مستوى قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلية».

تبديل حصص

وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو «وطنية للتكافل» المدرجة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، على حصص في شركة «دار التكافل» التي ستظل مدرجة على سوق دبي المالي.

ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو «وطنية للتكافل» على 0.734375 سهماً في «دار التكافل» مقابل كل «سهم» يمتلكونه في «وطنية»، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260 مليون درهم.

وستتولى كلٌ من «نور للتكافل العائلي» و«نور للتكافل العام» التابعتان لـ«دار التكافل» مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من «دار التكافل» و«وطنية للتكافل»، في حين تبقى «دار التكافل»، الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.

موافقات أولية

وبحسب البيان، فقد حصل المقترح على الموافقات التنظيمية الأولية من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وينتظر الآن موافقاتهما النهائية.

كما من المنتظر أن يشغل الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، منصب رئيس مجلس الإدارة، بعد الانتهاء من عملية الاندماج، ومطر حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.