«الخليج للسحب» نموذج صناعي وطني مبتكر.. وأحدث شركة مؤتمتة لسحب الألمنيوم في دول الخليج

زار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، مقر «شركة الخليج للسحب» في منطقة جبل علي، المصنع العالمي لمنتجات سحب الألمنيوم، وأحدث شركة مؤتمتة لسحب الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم التحكم بعمليات المصنع بشكل مؤتمت بنسبة 100%. وأشاد بالشركة ومساهمتها في التنمية الصناعية في الدولة، كونها من النماذج الصناعية الوطنية المبتكرة والريادية في الدولة.

التواصل مع الشركاء

وأفادت الوزارة في بيان بأن هذه الزيارة تأتي في إطار منهجيتها للتواصل المباشر مع شركائها في القطاع الصناعي، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون ودعم جميع الشركاء المحليين في القطاعات الصناعية الوطنية ذات الأولوية، مثل الصناعات الثقيلة التي تضم الألمنيوم وقطاعات أخرى مهمة، وبحث سبل تقديم ممكنات إضافية للمشاريع بما يدعم خططها الاستراتيجية ويعزز القطاع الصناعي في الدولة.

«الخليج للسحب»

ووفقاً للوزارة، تعتبر «الخليج للسحب» أحد أهم الشركات الوطنية وأكبر مصانع سحب الألمنيوم في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 70 ألف طن، في وقت لا تأتي فيهأهمية الشركة من كونها تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق المحلية فحسب، بل تصدّر منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط، الهند، جنوب شرق آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، كندا، وأميركا.

تصاميم مبتكرة

واستمع الجابر خلال الجولة إلى كل من المدير التنفيذي لشركة الخليج لسحب الالمنيوم، ماجد الغرير، والرئيس التنفيذي، كريستيان ويتش، اللذين شرحا خطط التوسع في أعمال الشركة، وما تتطلع إليه خلال الفترة المقبلة.

كما اطلع على التصاميم المبتكرة للشركة في مجالات البناء، والمواصلات، والهندسة، والإنشاءات، وما تتمتع به من أعلى مستويات مراقبة الجودة، ما خوّلها لتكون ضمن الشركات الّتي قامت بالعديد من المشروعات الكبيرة مثل: «برج خليفة»، وفندق «قصر الإمارات»، وحديقة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في السعودية، ومبنى «Strata SE1» في العاصمة البريطانية لندن.

المزايا التنافسية

وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالقدرات الكبيرة والمتطورة لشركة «الخليج للسحب»، ومساهمتها في التنمية الصناعية في الدولة، كونها من النماذج الصناعية الوطنية المبتكرة والريادية في الدولة.

وأكد حرص الوزارة على دعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها ومساهمتها في الـنمو الاقـتصادي المستدام في دولة الإمارات، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل وجميع الأطراف الأخرى المعنية بتفعيل وتنافسية المنظومة الصناعية وقيمتها المضافة في الدولة.

وقال: «تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بجميع المشروعات الصناعية الوطنية، كما تحرص الوزارة على متابعة كل المشروعات الصناعية المبتكرة، لضمان توفير بيئة تسهم في تعزيز نجاحاتها، تماشياً مع توجه دولة الإمارات لرفع نسبة مشاركة قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة في جذب الاستثمارات، إذ تعمل الوزارة على تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية، في إطار استراتيجية الصناعة الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي».

وجهة رئيسية

وأضاف: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة التي تركز على تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني، تحولت دولة الإمارات إلى وجهة رئيسية للشركات الصناعية العالمية، وللاستثمارات في مجالي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال ما توفره الدولة من خطط لتطوير وتنمية القطاع الصناعي، عبر توفير بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية مشجعة للشركات والأعمال وممكّنات مالية، لتكون رائدة في تلك المجالات. ونشهد اليوم تطوراً كبيراً وأمثلة عدة على شركات ومصانع وطنية تستقطب مشروعات صناعية عالمية، عبر توفير البيئة المناسبة والحلول لكل المشروعات، بما يدعم نموها وتطورها، وتقدمها نحو آفاق جديدة واعدة في المستقبل».
 

صناعات ثقيلة

وأكد حرص مواصلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الثقيلة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة، واستشراف المستقبل، ودعم الصناعات المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارات، وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة، من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة.

مستقبل مستدام

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج لسحب الالمنيوم، ماجد الغرير: «بصفتنا شركةً رائدةً في مجال سحب الألمنيوم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قدمنا مقترحاتنا وآرائنا للوصول إلى مستقبلٍ مستدامٍ بما فيها حلول المباني الخضراء، والتنقل الأخضر، كما عرضنا انجازاتنا في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ورفع أدائنا البيئي».