«المصرف» أسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.91 مليار درهم

«الإمارات للتنمية» يدعم 1350 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام

«الإمارات للتنمية» نجح في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم. أرشيفية

أفاد مصرف الإمارات للتنمية، بتسجيل نمو قياسي خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته الجديدة.

وأشار، خلال مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الـ12 الماضية، إلى ارتفاع إسهام المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لمصلحة 1350 شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل، نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول في العام الحالي لمجلس إدارة المصرف، والذي تمت خلاله مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الـ12 الماضية، التي شهدت تقدم المصرف في تنفيذ أولويات استراتيجيته الجديدة. وتشمل خطة المصرف الجديدة تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13 ألفاً و500 شركة جديدة بحلول عام 2025.

وقدم الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، لأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير الخاص بنتائج العام الأول على إطلاق الاستراتيجية، والذي تضمن عرضاً تفصيلياً لأبرز الإنجازات، وفي مقدمتها ارتفاع إسهام المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لمصلحة 1350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.

وشملت قائمة منجزات المصرف خلال العام الأول من تطبيق استراتيجيته الجديدة، إطلاق قسم خاص بالشركات الكبرى خلال أقل من عام، إلى جانب إطلاق تطبيق مصرفي رقمي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أكثر من 1000 حساب مصرفي رقمياً خلال أقل من ستة أشهر على إطلاقه.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حققت دولة الإمارات نمواً كبيراً وتقدماً ملحوظاً في كثير من القطاعات التي تحولت اليوم إلى مسهم فاعل في الناتج المحلي للدولة. ونسعى من خلال مصرف الإمارات للتنمية واستراتيجيته الجديدة إلى تسريع نمو القطاع الصناعي لمواكبة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تعزيز الدور الحيوي للمصرف في توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لعمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاع الصناعي».

من جانبه، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «كان العام الماضي محورياً للمصرف، من حيث الإنجازات المالية والاستراتيجية التي حققها، وفي مقدمتها تقديم تمويلات بقيمة 1.52 مليار درهم لمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وعقد شراكات مع تسعة بنوك تجارية، أثمرت توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم».

طباعة