1350 شركة صغيرة ومتوسطة استفادت من دعم مصرف الإمارات للتنمية خلال عام

أفاد مصرف الإمارات للتنمية، بتسجيل نمو قياسي خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته الجديدة.
وأشار، خلال مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الـ12 الماضية، إلى ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لصالح 1350 شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل، نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول في العام الحالي لمجلس إدارة المصرف، والذي تم خلاله مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الـ12 الماضية، التي شهدت تقدم المصرف في تنفيذ أولويات استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تمكين التحول الصناعي في دولة الإمارات وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو المستدام من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنمية الشركات العاملة في خمس قطاعات حيوية هي التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتشمل خطة المصرف الجديدة تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13 ألفا و500 شركة جديدة بحلول عام 2025.

شارك في الاجتماع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،  الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، محمد سيف السويدي، ورئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، عبد الواحد الفهيم، وعضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، مريم سعيد غباش، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بالهول، والمدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء أحمد المدفع، ومدير دائرة المكتب التنفيذي في مجموعة "أدنوك"، أحمد تميم هشام الكتاب، وباحث قانوني رئيس في شرطة دبي، يوسف يعقوب المنصوري.

وقدم الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، لأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير الخاص بنتائج العام الأول على إطلاق الاستراتيجية، والذي تضمن عرضاً تفصيلياً لأبرز الإنجازات، وفي مقدمتها ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لصالح 1350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.

وشملت قائمة منجزات المصرف خلال العام الأول من تطبيق استراتيجيته الجديدة، إطلاق قسم خاص بالشركات الكبرى خلال أقل من عام، إلى جانب إطلاق تطبيق مصرفي رقمي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أكثر من 1000 حساب مصرفي رقمياً خلال أقل من 6 أشهر على إطلاقه.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر : "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حققت دولة الإمارات نمواً كبيراً وتقدماً ملحوظاً في الكثير من القطاعات التي تحولت اليوم إلى مساهم فاعل في الناتج المحلي للدولة. ونسعى من خلال مصرف الإمارات للتنمية واستراتيجيته الجديدة إلى تسريع نمو القطاع الصناعي لمواكبة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تعزيز الدور الحيوي للمصرف في توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لعمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاع الصناعي".

وأضاف: "تمكّن مصرف الإمارات للتنمية خلال العام الأول على إطلاق استراتيجية الجديدة من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 1.91 مليار درهم، بما يؤكد دوره المحوري في دفع جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتنمية القطاع الصناعي بالإضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز مستوى تنافسيته على الصعيد الدولي وتحقيق النمو المستدام."

من جانبه، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "كان العام الماضي محورياً للمصرف من حيث الإنجازات المالية والاستراتيجية التي حققها، وفي مقدمتها تقديم تمويلات بقيمة 1.52 مليار درهم لمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وعقد شراكات مع تسعة بنوك تجارية أثمرت عن توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم".

وأضاف: "نفذ المصرف كذلك عدداً من الاستراتيجيات والمشاريع الجديدة التي ستحافظ على زخم إنجازاته. ويتمثل هدفنا الآن في استمرار تعزيز دورنا في تسريع نمو الاقتصاد ضمن القطاعات الخمسة الرئيسية لدينا، وهي التصنيع والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية".

وشهد العام الأول على إطلاق المصرف لاستراتيجيته تنفيذ العديد من المبادرات لتسريع تحقيق أهدافه الرئيسية، وفي هذا الإطار وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرات تفاهم مع 26 شريكًا، بينها مؤسسات مالية وبنوك ومؤسسات من القطاعين العام والخاص وغرف تجارية، كما نظم مصرف الإمارات للتنمية أكثر من 16 عرضا ترويجيا وفعالية صناعية، ضمن حرصه على الوصول إلى أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدولة.

وضمن حرصه على تركيز تمويلاته في المشاريع والشركات ذات الأثر الأكبر في الاقتصاد الوطني، طوّر مصرف الإمارات للتنمية "مقياس الأداء التنموي" وهو معيار تقييمي للجهات الطالبة للتمويل بناءً على تأثيرها في اقتصاد الدولة. وأسهم هذا المقياس في تعزيز الأثر الاقتصادي للمصرف وتعزيز نمو القطاع الصناعي.

وتعليقًا على النتائج النوعية التي حققها مصرف الإمارات للتنمية، قال أحمد محمد النقبي : " يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بخلق بيئة أعمال مناسبة للشركات تدعم تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر لدولة الإمارات وتعزز مكانتها الرائدة باعتبارها مقراً مثاليا لنمو الأعمال. ويعود الفضل في النمو القوي الذي حققه مصرف الإمارات للتنمية في الأشهر القليلة الماضية إلى الدعم غير المحدود الذي قدمه مجلس الإدارة، وهو يأتي ليؤكد صواب النهج الذي سار عليه المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة التي اعتُمدت قبل 12 شهرا".

وأضاف النقبي: " سنواصل بذل الجهود لتعزيز نمو القطاعات ذات الأولوية ورفع مستوى تمويلاتنا التي لها أثر قوي في دعم المشاريع في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتصنيع والبنية التحتية ونتطلع قُدما إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام المقبل".

 

طباعة