ممر افتراضي بين الإمارات والكويت لتسهيل التجارة عبر الحدود

أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت، بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولتي الإمارات والكويت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

ممر افتراضي

وتنص المذكرة على قيام «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية لـ«مجموعة موانئ أبوظبي»، ومن خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، بتطوير الممر التجاري الافتراضي، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وسيتم بموجبها إرساء سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة ومتكاملة من شأنها دعم الممر التجاري الافتراضي الذي يسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود.

الوقت والكلفة

ويتيح تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي الجديد، وتطبيق الحلول المرتبطة به، إمكانات متميزة لجهات القيد في البلدين، تضمن لها الحصول على المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها، ما يسهل عمليات التخليص المسبق للشحنات، وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والكلفة اللازمين لإتمامها، كما توفر مذكرة التفاهم العديد من المزايا التي تسرع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتظار عبر المنافذ الحدودية في الجهتين.

التبادل التجاري

وقال سفير الدولة لدى الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، إن من شأن التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك في الكويت، في إنشاء أول ممر افتراضي، أن يسهم أكثر في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويخدم أهدافهما في التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات الشحن على نحو من شأنه أن يخفض أكثر تكاليف النقل والشحن، ويساعد على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ويسهل حركة سلاسل التوريد، ويشجع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار، باستخدام أفضل الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية التي يوفرها الممر التجاري الافتراضي بين الإمارات والكويت.

تنمية الاقتصاد

من ناحيته، أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي، دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن تأسيس الممر التجاري الافتراضي يسهم في إحداث أثر إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني في البلدين، ويدعم الجهود التي تبذلها القيادة في كل من الإمارات والكويت الرامية إلى تعزيز الروابط التجارية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما يؤدي دوراً فاعلاً في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

تيسير الأعمال

في السياق نفسه، قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك في الكويت، سليمان عبدالعزيز الفهد، إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن إطار خطتنا الاستراتيجية لتطوير قدرات منظومة العمل الجمركي في الكويت، بهدف تسهيل الأعمال، والحدّ من المراجعات اليدوية لإنجاز الإجراءات الإدارية والجمركية، والتيسير على المجتمع التجاري في كلا البلدين من خلال اتفاقية تستفيد من مزايا الجواز اللوجستي العالمي.

أما رئيس القطاع الرقمي - مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لـ«بوابة المقطع»، الدكتورة نورة الظاهري، فقالت: «نسعى من خلال هذا الممر التجاري الافتراضي إلى تطوير السياسات والإجراءات وتكامل الأنظمة الرقمية، بما يؤدي إلى تسريع التجارة الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة البضائع».