بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة لتوفيق أوضاع المركز

«دبي للتحكيم الدولي»: تطبيق القواعد الجديدة على كل القضايا

مركز دبي للتحكيم الدولي افتتح فرعاً في «دبي المالي العالمي». أرشيفية

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أنه وبدءاً من اليوم، 21 مارس 2022، سيكون المركز الجهة المخولة النظر والفصل وتسجيل المنازعات الناشئة عن الاتفاقات التي يشير شرط التحكيم فيها إلى قواعد مراكز التحكيم الملغاة، بموجب المرسوم رقم (34) لسنة 2021، وذلك وفق قواعد التحكيم الجديدة 2022، التي أطلقها بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، أخيراً.

وأكد مركز دبي للتحكيم الدولي أن قواعد التحكيم الجديدة ستطبق على كل قضايا التحكيم التي سيستقبلها المركز بدءاً من 21 مارس 2022، وذلك بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة التي حددها المرسوم لمركز دبي للتحكيم الدولي لتوفيق أوضاعه، والإشراف على جميع المنازعات، والنظر والفصل فيها وفق قواعده الجديدة.

ولفت مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى أنه يدخل مرحلة جديدة من مسيرته في دعم رؤية القيادة، وترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية لفض المنازعات بالوسائل البديلة، حيث نجح المركز خلال الفترة الانتقالية التي حددها المرسوم رقم (34) لسنة 2021، التي امتدت ستة أشهر، في الالتزام بكل متطلبات هذه المرحلة، وطور قواعد تحكيم جديدة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وأصبح جاهزاً لهذه المهمة التي ستعزز تنافسية دبي، وقدرتها على تهيئة بيئة محفزة لنمو وتطور الأعمال.

كما تم افتتاح فرع لمركز دبي للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، التزاماً بمتطلبات المرسوم رقم «34».

ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً غير حكومي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حيث تتمثل أهداف المركز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات، لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات، ويعزز مقومات التميز فيه.

 

طباعة