اعتباراً من 21 مارس.. «دبي للتحكيم الدولي» يبدأ تطبيق القواعد الجديدة على كل القضايا

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أنه وبدءاً من 21 مارس 2022، سيكون المركز، الجهة المخولة بالنظر والفصل وتسجيل المنازعات الناشئة عن الاتفاقات التي يشير شرط التحكيم فيها إلى قواعد مراكز التحكيم الملغاة، بموجب المرسوم رقم (34) لسنة 2021، وذلك وفق قواعد التحكيم الجديدة 2022 التي أطلقها بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة أخيراً.

وأكد مركز دبي للتحكيم الدولي أن قواعد التحكيم الجديدة ستطبق على كل قضايا التحكيم التي سيستقبلها المركز بدءاً من 21 مارس 2022، وذلك بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة التي حددها المرسوم لمركز دبي للتحكيم الدولي لتوفيق أوضاعه، والإشراف على جميع المنازعات، والنظر والفصل فيها وفق قواعده الجديدة.

ولفت مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى أنه يدخل مرحلة جديدة من مسيرته في دعم رؤية القيادة، وترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية لفض المنازعات بالوسائل البديلة، حيث نجح المركز خلال الفترة الانتقالية التي حددها المرسوم رقم (34) لسنة 2021 التي امتدت ستة أشهر، بالإلتزام بكافة متطلبات هذه المرحلة، وطور قواعد تحكيم جديدة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأصبح جاهزاً لهذه المهمة التي ستعزز تنافسية دبي وقدرتها على تهيئة بيئة محفزة لنمو وتطور الأعمال.

كما تم افتتاح فرع لمركز دبي للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، التزاماً بمتطلبات المرسوم رقم «34».

ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً غير حكومي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حيث تتمثل أهداف المركز بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات، لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه.