«الاقتصاد»: معدلات التضخم في الدولة مستقرة مقارنة بمؤشرات عالمية

أفادت وزارة الاقتصاد بأن مؤشرات التضخم في الدولة تعد طبيعية، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وأكثر استقراراً، مقارنة بمؤشرات عالمية مماثلة، لافتة إلى أن تقارير التنافسية العالمية تصنف الإمارات في مراكز متصدرة عالمياً في استقرار معدلات التضخم.

وأشارت، في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن الوزارة تنسق مع الدوائر المحلية للتصدي لأي تجاوزات من متاجر، بفرض رسوم على السداد بالبطاقات، مضيفة أنها تراقب متغيرات الأسعار في السلع الأساسية، ولا تسمح بزيادات دون موافقات رسمية.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، في جلسة حوارية افتراضية، إن «تقارير التنافسية العالمية، تصنف الإمارات في مراكز متصدرة عالمياً في استقرار معدلات التضخم»، لافتاً إلى أن «معدل التضخم في الإمارات في وضع أكثر استقراراً، مقارنة مع نسب التضخم العالمية».

وأوضح أن «نسب التضخم وصلت إلى 2.5% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بديسمبر من عام 2020، وان ارتفاع نسب التضخم المسجلة، جاء بعد الانكماش الاقتصادي الذي حدث في عام 2020، وتعتبر هذه النسب مقبولة وإيجابية، لكونها تعكس النشاط الاقتصادي في الدولة، وانتعاش الطلب، والقوة الشرائية».

وأضاف آل صالح: «عوامل التضخم في أسعار عدد من السلع خلال الفترات الماضية، جاءت نتيجة أسباب تتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة التكاليف التشغيلية، وخلل في سلاسل الإمداد، وتضاعف تكاليف الشحن لأكثر من مرة، وبالتالي بادر عدد من التجار لتقديم طلب للوزارة للحصول على موافقة لرفع السعر وفق نسب معينة مرفقين بالطلب، المبررات الحقيقية لطلب الزيادة».

وأوضح «أن الوزارة تدرس جميع الطلبات التي تقدم لها من قبل التجار لرفع أسعار سلع معينة، وتبحث في الأسباب الحقيقية لطلب الزيادة، علماً بأنها تقوم بعملية توازن بين مصالح التجار وقدراتهم على الاستمرار في الإنتاج والتوزيع من جهة، ومصالح المستهلكين من جهة أخرى، وبالتالي أعطيت عدد من الموافقات لزيادة الأسعار وفق الطلب المقدم، فيما تم تخفيض نسبة الزيادة المطلوبة في بعض الطلبات، ورفض طلبات الزيادة في بعض الحالات الأخرى»، لافتاً إلى أن «الوزارة تراقب أي متغيرات بالسلع الرئيسة والاستراتيجية، وتتصدى لأي زيادات غير مبررة».

وقال آل صالح إن الوزارة تنسق مع الدوائر المحلية لتكثيف جهود التصدي لأي ممارسات كفرض متاجر رسوماً على المستهلكين عند السداد بالبطاقات المصرفية، وأنها تلقت أعداداً بسيطة جداً من الشكاوى بهذا الخصوص من المستهلكين، وأجرت عمليات رقابة وتتبع هذه الحالات في الأسواق».

وأضاف أن «الوزارة رصدت أن بعض البنوك تفرض رسوماً كبيرة على منافذ البيع عند استخدام بطاقات الخصم أو الدفع الفوري المباشر، ويتم تحميل تلك الرسوم من قبل المتاجر على المستهلكين، فيما خاطب المصرف المركزي، البنوك فوراً لتقليل هذه الرسوم على المنافذ»، داعياً إلى ضرورة التقدم بشكوى للوزارة أو الدوائر الاقتصادية المحلية مباشرة عند تعرض المستهلكين لفرض رسوم من قبل المتاجر بهذا الخصوص».

ولفت إلى أن «المصرف المركزي قام خلال الفترة الماضية، بإصدار تعميم للبنوك لخفض الرسوم على منافذ البيع، وفعلاً شهدنا التزاماً من البنوك كافة بذلك».

طباعة