الإمارات ولاتفيا تطلقان برنامج تعاون اقتصادياً من 6 محاور

اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا على برنامج تعاون اقتصادي من ستة محاور شملت تطوير التعاون في مجالات: التجارة والاستثمار، الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة والمواد الغذائية، الطاقة، التعليم، والعلوم.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت في دبي أخيراً، أن العلاقات الاقتصادية تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع سبلها وآفاقها وتنويع أنشطتها، لافتاً إلى أن لاتفيا وجهة اقتصادية واعدة وشريك تجاري مهم لدولة الإمارات على مستوى منطقة البلطيق.

وأضاف: «حققنا خلال السنوات الماضية مستويات رائدة من الشراكات الاقتصادية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قنوات التعاون، وتنمية هذه الشراكة في عدد من المجالات الجديدة والمستقبلية، وفي مقدمتها اقتصاد المعرفة، وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية الحديثة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات الحيوية الرئيسية للتعاون، مثل التجارة والاستثمار والسياحة، والطيران، واللوجستيات، والصحة والتعليم».
 
ووجّه الزيودي الدعوة إلى الشركات اللاتفية لاستكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار والمال والأعمال، وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

من جانبه، قال نائب وزير الدولة بوزارة الاقتصاد اللاتفية، رايموندس لابينز، إن التعاون الثنائي بين لاتفيا والإمارات قائم على الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» قدم دليلاً واضحاً على الآفاق الواعدة للشراكة بين البلدين، إذ يعد من أكثر المعارض نجاحاً في توليد فرص عمل جديدة.