عمومية «الشارقة الإسلامي» تعتمد زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40%.. وتوزع 8% أرباحاً نقدية

اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي، أمس الأحد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبد الرحمن العويس، زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40%، وتوزيع 8% أرباحاً نقدية على المساهمين، وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 514.1 مليون درهم، العام الماضي، بارتفاع قدره 26.7% عن عام 2020 الذي وصلت أرباحه إلى 405.8 ملايين درهم، نتيجة لارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 21.9%، إذ بلغت 850.7 مليون درهم مقابل 697.7 مليون درهم في العام السابق.

كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين مجلس إدرة المصرف وعددهم تسعة أعضاء لفترة السنوات الثلاثة المقبلة.


اجتماع عن بعد

وحضر الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، الذي عقد إفتراضياً عبر تقنية الإتصال «عن بعد»، ممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي، وتم خلاله اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق على تقرير مدققي الحسبات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن ذات السنة المالية.


أداء قوي

وأكد العويس أن مصرف الشارقة الإسلامي واصل أداءه القوي في جميع وحدات أعماله، مع المحافظة على متانة المركز المالي، وقوة الأداء، مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والتعافي الجزئي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أسهم في تصنيف المصرف ضمن قائمة مجلة «فوربس» العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021.

وأضاف العويس: «حريصون على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا، في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الإبتكار وإدارة المخاطر، وماضون في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات القادمة».


رأسمال قوي

وبحسب بيان المصرف، يتمتع «الشارقة الإسلامي» حالياً بقاعدة رأسمال قوية، إذ بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2021 مبلغ 7.7 مليارات درهم، يمثل 14% من إجمالي موجودات المصرف الذي حافظ على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لمقررات «بازل III» عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، إذ بلغت 20.84%.

وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 2.5% ليصل إلى 55 مليار درهم مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عام 2020.

واستقر إجمالي التسهيلات الممنوحة للمتعاملين عند مبلغ 29 مليار درهم. كما استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع المتعاملين خلال العام، إذ ارتفعت الودائع بنسبة 14.5% لتصل إلى إجمالي 38.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.


فائض سيولة ممتاز

بدورها، انخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم، لتصل إلى 3.7 مليارات درهم في نهاية الفترة 31 ديسمبر 2021 مقابل 5.5 مليارات درهم في نهاية عام 2020، نتيجة سداد 500 مليون دولار في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف، ما يدل على تمتعه بمستوى ممتاز من فائض السيولة.

 

 

طباعة