الشيكات المتداولة في السوق لأقل مستوى منذ 6 سنوات

سجل عدد الشيكات التي تم التعامل بها، العام الماضي، أقل مستوى لها منذ ست سنوات، وتحديداً منذ عام 2016، وذلك بحسب تحليل لأحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي أجرته «الإمارات اليوم».

وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام المصرف المركزي، باستخدام صورها الضوئية، بلغ بنهاية شهر نوفمبر الماضي 19.5 مليون شيك، مقابل 21.2 مليون شيك بنهاية 2020 ومقابل 25.8 مليون شيك بنهاية 2019، و26.9 مليون شيك بنهاية 2018، ومقابل 28.8 مليون شيك بنهاية 2017، و29.9 مليون شيك بنهاية 2016.

وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «وفر المصرف المركزي، بالتعاون مع البنوك العاملة بالدولة، إمكانية التحويل الإلكتروني للأموال، وكذا الدفع السريع عن طريق التطبيقات والمحافظ الذكية»، مشيراً إلى أن «استخدام الشيكات تراجع كثيراً في الوقت الحالي، وبات مقتصراً على التعاملات الآجلة، أما أي مدفوعات أو التزامات أخرى، فيتم سدادها عن طريق التحويل المباشر أو عبر نظام الخصم المباشر، الذي استحدثه المصرف المركزي منذ 2013 وبات يغني كثيراً عن اللجوء لكتابة الشيكات، حيث يتم الخصم مباشرة من حساب العميل».

وبين يوسف أن «البنية التقنية لدولة الإمارات في تطور مستمر، ومعها طرق الدفع، حيث تتصدر دولة الإمارات الكثير من المؤشرات ذات الصلة، وسيكون هناك نقلات نوعية أكبر في هذا الاتجاه، بفضل تطبيقات (البلوك تشين) التي تسعى الإمارات للاستفادة منها في شتى مناحي الحياة».

وتابع أن «جائحة كورونا سرعت من وتيرة الاعتماد على الدفع الرقمي، ونسبة كبيرة من الشركات طورت أنظمتها وباتت تستخدمه لسداد التزاماتها بشكل أسرع من كتابة الشيكات وحمل الكاش»، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات أصبح بها حالياً ثلاثة بنوك رقمية، وهذا العدد مرشح للزيادة، وهي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن الاعتماد على الشيكات والمعاملات الورقية، سيظل في تراجع مستمر خلال السنوات المقبلة».

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، في حجم المدفوعات الرقمية، بفضل ارتفاع معدلات أتمتة العمليات المالية والمصرفية والتحويلات المالية في الدولة، فضلاً عن انتشار استخدام المنصّات وبطاقات الدفع في القطاع الحكومي، وفي العمليات التجارية والاستهلاكية من قبل المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة.

وبحسب دراسة صادرة عن «ماستركارد»، فإن نحو ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في دولة الإمارات (73%) يتسوقون عبر الإنترنت أكثر مما كانوا يفعلون قبل الجائحة، حيث حققت السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والملابس والخدمات المصرفية، أعلى ارتفاع في النشاط عبر الإنترنت.