اتفاقية لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في منشآت أبوظبي الصناعية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«شركة أبوظبي لخدمات الطاقة» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز كفاءة استهلاك المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي للماء والكهرباء.

وستسهم الاتفاقية في تمكين «أبوظبي لخدمات الطاقة» من الاطلاع على الفرص المتاحة لخفض استهلاك الكهرباء والمياه في المباني والمرافق الصناعية على مستوى الإمارة، ما يسهم في تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف، وتعزيز الكفاءة في الاستخدام.

وقال المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سامح عبدالله القبيسي، إن الشراكة مع «أبوظبي لخدمات الطاقة» لتحسين فعالية وكفاءة استهلاك الماء والكهرباء من قبل المنشآت الصناعية، خطوة جديدة في مسيرتنا لدعم القطاع الصناعي من أجل القيام بدور أكبر في التنويع الاقتصادي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

وأضاف: «أسهم برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14%، والعائد على الاستثمار بمعدل 25%، ما دفعنا لتوسعة نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع. ونؤمن بأن الاتفاقية مع (أبوظبي لخدمات الطاقة) تسهم في تعزيز القطاع الصناعي، ومرونته وإسهامه الإيجابي نحو تحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي لخدمات الطاقة»، خالد محمد القبيسي، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات المرتبطة بتطوير برنامج إعادة تأهيل المباني، كجزء من استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، واستهلاك المياه بنسبة 32% بحلول عام 2030.

وتابع: «بموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها، ستتعاون (أبوظبي لخدمات الطاقة) مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للوقوف على السبل المحتملة لتحقيق الوفورات في التكاليف، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة القطاع الصناعي، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ويؤكد على التزامنا المشترك بدعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050».

يذكر أن مكتب تنمية الصناعة أطلق «برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية» في عام 2019، لتشجيع التنافسية والاستثمار في أبوظبي كخيار مفضل للمنشآت الصناعية.

طباعة