إغلاقات «خضراء» في أسواق المال المحلية

ارتدّت أسواق المال المحلية، أمس، إلى المنطقة الخضراء، بسيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، ونجحت المؤشرات في الحفاظ على المسار الصاعد، على الرغم من ضغوط بيع توزعت على أسهم عدة.

بيانات السوقين

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.3%، عند مستوى 3157 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 350 مليون درهم.

وشهدت جلسة التداول انخفاض أسهم 13 شركة من أصل 29 شركة تم تداول أسهمها، في وقت ارتفعت فيه أسهم 10 شركات، وبقيت أسهم ست شركات على ثبات.

وفي سوق العاصمة، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.1%، عند مستوى 8714 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 53 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

أسواق متماسكة

وقال الخبير في أسواق المال، عبدالقادر شعث، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية لايزال محافظاً على مستويات السيولة بما يجاوز 1.5 مليار درهم، كما جاءت السيولة في سوق دبي المالي جيدة، بالنظر لما تشهده الأسواق العالمية، ما يثبت أن أسواق الإمارات متماسكة، وقادرة على امتصاص الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف شعث أن الأسعار جاءت أيضاً مرتفعة، لاسيما في قطاع البنوك، مثل «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» اللذين سجلا أعلى سعر في 52 أسبوعاً.

ورأى شعث أن التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم جاءت مقبولة، تأثراً بعمليات بيع من قبل بعض المستثمرين سريعي التأثر بالأحداث المحيطة، والذين عادة ما يراقبون أداء الأسواق العالمية، ويبنون قراراتهم الاستثمارية بناء عليها.

وذكر شعث أن معظم التراجعات التي شهدتها الأسهم المدرجة أمس جاءت في نطاق ضيق، ولا تتعدى 1 إلى 2%، ما يعكس التوازن في الأداء، وغالباً ما جاءت عمليات البيع يقابلها اقتناص فرص من قبل مستثمرين آخرين عند الأسعار التي ينتظرونها.

وأكد شعث أن أسواق الإمارات تعد ممتازة في ظل الظروف التي يشهدها العالم والمنطقة، وفيها كثير من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية كلها إيجابية، وكذلك توقعات النمو في القطاعات النفطية وغير النفطية، ما يعطي ثقلاً كبيراً للسوق وللشركات المدرجة.