السوق حافظت على أداء قوي على مدار العام

معاملات الرهن العقاري في دبي تسجّل رقماً قياسياً في 2021

السوق شهدت انتعاشاً كبيراً وسارت في اتجاه تصاعدي منذ رفع قيود «كورونا». أرشيفية

سجّل سوق الرهن العقاري في دبي، رقماً قياسياً في عام 2021، إذ بلغ إجمالي عدد معاملات الرهن العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، 19 ألفاً و520 معاملة، ليتجاوز الرقم الذي سجله في عام 2017 بنسبة 26%.

وشهد الربع الأول من العام، العدد الأكبر من عمليات تسجيل المعاملات خلال ربع واحد، إذ حقق يناير 2021 الأداء الأقوى بتسجيله 3004 معاملات رهن عقاري بقيمة 20.82 مليار درهم.

أداء قوي

وحافظت السوق على أدائها القوي على مدار العام، حيث سجلت في الربع الأخير منه 4187 معاملة رهن عقاري، بزيادة نسبتها 10% على الفترة نفسها من عام 2020، و21% على عام 2019.

كما حافظت السوق في ديسمبر، الذي عادةً ما يشهد قطاع الرهن العقاري فيه هدوءاً ملحوظاً، على أداء ثابت مقارنةً بالسنوات السابقة، مسجلاً زيادة بنسبة 1.3% فقط في عمليات تسجيل معاملات الرهن العقاري، مقارنة بعام 2020، و3.8% مقارنة بعام 2019، حيث بلغ عدد المعاملات المسجلة في ديسمبر 1178، بقيمة 10.08 مليارات درهم.

انتعاش كبير

وشهدت السوق انتعاشاً كبيراً في أعقاب ركود خلال النصف الأول من عام 2020 الذي فُرضت خلاله إجراءات إغلاق صارمة لمواجهة الأزمة الصحية العالمية، ولكنه سار في اتجاه تصاعدي، منذ رفع القيود في دبي، وحافظ على هذا الاتجاه طوال عام 2021.

وتوفر مقارنة النمو الإجمالي الذي شهدته سوق الرهن العقاري في عام 2021 مع الفترة نفسها قبل الأزمة الصحية العالمية عام 2019، صورة أوضح عن هذا النمو، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري في عام 2021 بنسبة 57% مقارنة بعام 2019.

وأرجع المدير الإداري لشركة «مورتجيج فايندر» الاستشارية المستقلة للرهن العقاري، والتابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، محمد كسواني، النمو الملحوظ في عام 2021 إلى عوامل عدة، أحدثت مجتمعة تأثيراً ملموساً في القطاع، بدءاً من الفعاليات الكُبرى المتنوعة التي استضافتها دولة الإمارات، مثل فعاليات «إكسبو 2020 دبي» التي استقطبت مزيداً من الزوار إلى الدولة، وصولاً إلى التعديل الكبير على نسب القرض إلى القيمة في عام 2020 الذي جعل الشراء في متناول عدد أكبر من الأشخاص، فضلاً عن استمرار معدلات سعر الفائدة المنخفضة.

وأضاف: «خفض المصرف المركزي في عام 2020، قيمة الدفعة الأولى للمشترين للمرة الأولى في الدولة بنسبة 5%، ليصل إلى 20% لغير الإماراتيين، و15% للمواطنين الإماراتيين».

وأضاف: «أحدث التغيير في نسب القرض إلى القيمة فرقاً حقيقياً لبعض المشترين للمرة الأولى، إذ أظهرت بيانات صادرة عن (مورتجيج فايندر) أن 83% من معاملاتها المتعلقة بالرهن العقاري بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2021 كانت لمشترين للمرة الأولى».

وتابع: «أتاح خفض قيمة الدفعة الأولى للمشترين للمرة الأولى، ومعدلات الفائدة المنخفضة، فرص الشراء لشريحة أكبر من الأشخاص، حيث تمكّن المشترون من الاستفادة من عروض الرهن العقاري الممتازة للدخول في سوق العقارات، بفضل نسب فائدة ثابتة راوحت بين 1.99 و2.39% فقط مقارنةً بعام 2019 حين بلغت النسبة العليا 3.75%».

طباعة