«التنافسية والإحصاء»: شهادة من منظمات وهيئات دولية بمتانة النظام المصرفي

الإمارات تتصدّر عالمياً في 4 مؤشرات مصرفية رئيسة

القطاع المصرفي شهد اندماجات كبيرة بين عدد من البنوك الوطنية. أرشيفية

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات تصدرت عربياً وإقليمياً وعالمياً في أربع مؤشرات مصرفية رئيسة لعام 2021، هي: عمق المعلومات الائتمانية، وغياب الفجوة الائتمانية، والنقود والمصرفية، ووجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية.

 

شهادة عالمية

وأكد المركز في تقرير أصدره، يرصد الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات خلال الـ50 عاماً الماضية، أن هذه المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات الريادة عالمياً، تعتبر شهادة عالمية مرموقة من المنظمات والهيئات الدولية، بمتانة النظام المصرفي، وقدرة الهيكل المالي والمصرفي في الدولة، على وضع ضوابط وتشريعات تتسم بالمرونة والاعتمادية في آن واحد، بما يضمن سلامة وسلاسة العمليات المصرفية في الدولة، على صعيد الأعمال والشركات والأفراد.

المعلومات الائتمانية

وأوضح المركز أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً، في «مؤشر عمق المعلومات الائتمانية»، وفقاً لـ«تقرير مؤشر الرفاهية» الصادر عن «معهد ليجاتيوم»، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر غياب الفجوة الائتمانية»، وفقاً لـ«تقرير التنافسية العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر النقود والمصرفية»، وفقاً لـ«تقرير البيانات المفتوحة» الصادر عن مؤشر مخزون البيانات المفتوحة، كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية»، وفقاً لـ«تقرير مؤشر الرفاهية» الصادر عن «معهد ليجاتيوم».

الشمول المالي

ولفت المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن دولة الإمارات تعد حالياً الأولى إقليمياً، وواحدة من أعلى الدول عالمياً في «مؤشر البنك الدولي» للشمول المالي، وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية لأكبر عدد من السكان.

وأكد أن للقطاع المصرفي دوراً كبيراً في وصولها إلى هذا المستوى، لتصبح الدولة محوراً عالمياً للتجارة والأعمال، نظراً لما قدمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، ما جعله شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والمالية للدولة.

 

بيانات «المركزي»

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات المصرف المركزي تشير إلى ارتفاع كبير في عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة، من 20 بنكاً في عام 1972، حين بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات في فترة ما قبل إنشاء المصرف المركزي، لتصل إلى 58 بنكاً في نهاية عام 2020، بزيادة نسبتها 190%، من بينها 21 بنكاً وطنياً.

ارتفاع مطرد

ولفت التقرير إلى الارتفاع المطرد في عدد البنوك في دولة الإمارات على مر السنوات، إذ ارتفعت إلى 49 بنكاً عام 1980، حيث تم تأسيس العديد من المصارف الوطنية لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية، والتطور المتسارع في الحركة التجارية، والطفرة النفطية التي جعلت من المنطقة محط أنظار الجميع، ومحل جذب واهتمام العديد من المصارف العالمية، ثم ارتفع عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة إلى 51 بنكاً عام ٢٠١٠، ثم إلى 57 بنكاً في عام 2015، قبل أن يصل العدد إلى 58 بنكاً في نهاية عام 2020.

عمليات اندماج

وذكر تقرير المركز أن السلطات النقدية حافظت خلال السنوات الماضية على عدد محدود من البنوك الوطنية والأجنبية، كي تتناسب مع قدرة السوق المحلية، عبر وقف إصدار الرخص لأي بنك جديد، والعمل على خفض عدد فروع أي بنك أجنبي إلى ثمانية فروع، كحد أقصى، بالتوازي مع ما شهده القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من عمليات اندماج كبيرة بين عدد من البنوك الوطنية على غرار اندماج بنكي «دبي الوطني» و«الإمارات»، لتشكيل بنك الإمارات دبي الوطني عام 2007، ثم اندماج بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» في عام 2017، وتشكيل بنك أبوظبي الأول، ثم اندماج بنكي «الاتحاد» و«الهلال» مع بنك أبوظبي التجاري في عام 2019، أعقبه استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور في عام 2020.

نشاط التأمين

وكشف التقرير أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة ارتفع من 62 شركة عام 1975 إلى 406 شركات في نهاية عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 554.8%.

وأوضح أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة خلال العقود الخمسة الماضية، انعكس على نشاط التأمين الذي يصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن قائمة الجهات المرخصة العاملة في قطاع التأمين تضم شركات التأمين الوطنية، وفروع الشركات الأجنبية، ووسطاء، ووكلاء واستشاري التأمين، وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، والخبراء الاكتواريين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

المؤشرات المصرفية الرئيسة الأربعة لعام 2021:

1. عمق المعلومات الائتمانية.

2. غياب الفجوة الائتمانية.

3. النقود والمصرفية.

4. وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية.

قيمة الودائع

أظهر تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي من 19 ملياراً و513 مليون درهم عام 1978، إلى تريليون و884 ملياراً و500 مليون درهم، في نهاية عام 2020.

طباعة