قرار «أوبك بلس» يعكس تراجع المخاوف من فائض النفط ومخاطر «أوميكرون»

قال محللون ومصادر إن قرار تكتل «أوبك بلس» هذا الأسبوع الالتزام بالزيادة المزمعة في إنتاج النفط لشهر فبراير، يعكس تراجع حدة المخاوف من تكوّن فائض كبير من النفط في الربع الأول بالإضافة إلى رغبة في اتساق الإرشادات الموجهة للسوق. فقد قررت مجموعة الدول المنتجة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها وعلى رأسهم روسيا، أول من أمس زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت التكتل على ضخ المزيد من النفط الخام لدعم التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة وتهدئة الأسعار التي بلغت نحو 80 دولاراً للبرميل. غير أن «أوبك بلس» قالت إن السوق لا تحتاج المزيد من النفط. وخلال المحادثات درس الوزراء والمسؤولون بيانات «أوبك بلس» الداخلية، قبل اجتماع الثلاثاء الماضي، وكانت تشير إلى فائض في المعروض يبلغ 800 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، و1.3 مليون برميل في اليوم خلال فبراير.

ورغم أن هذا يمثل فائضاً يزيد عن الطلب فهو أقل بكثير من التقديرات الأولية التي أثارت مخاوف. ففي ديسمبر، قدرت أرقام «أوبك بلس» الداخلية، الفائض في يناير بمقدار مليوني برميل يومياً وزيادته إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم في فبراير.

وقال مندوب شارك في اجتماع «أوبك بلس»: «الصورة تحسنت منذ القرار السابق»، مشيراً إلى التوقعات للربع الأول من العام. وأضاف «المخزونات انخفضت». وقال مندوبون آخرون إن «التعديلات ترجع في جانب منها إلى تقدير (أوبك بلس) أن المتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا سيكون أثره محدوداً على الطلب وأن عجز بعض المنتجين عن زيادة الإنتاج بسبب عوامل مقيدة للقدرة الإنتاجية سيعمل على إبقاء الزيادة الفعلية في الإمدادات منخفضة».

ويبدو أن المستثمرين يتفقون على أن تأثير «أوميكرون» بسيط. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل لتعود تقريباً إلى المستوى الذي كانت عليه في 26 نوفمبر، عندما بدأ تواتر الأنباء عن ظهور المتحور الجديد مما أدى إلى انخفاض الأسعار في اليوم نفسه أكثر من 10%.