142 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، بلغ 142 ألف درهم خلال عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 35.9%، مقارنة بعام 1975 الذي بلغ فيه 104.52 آلاف درهم، ما يدل على ارتفاع مستوى الرفاهية ومستوى المعيشة في الدولة.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره، حول «الناتج المحلي الإجمالي للدولة - أرقام الإمارات في إصدار خاص» بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، أن إسهام الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة ارتفع إلى 83% عام 2020، بينما بلغت نسبة إسهام الناتج المحلي الإجمالي النفطي 17% في انعكاس للسياسة الناجحة التي اتبعتها الدولة لتنويع مصادرها الاقتصادية، وخلق تنمية مستدامة، تعزز أسساً اقتصادية متينة، بعد أن تبنت الدولة على مدار الأعوام الماضية استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على قطاع النفط فقط.

ونوه التقرير، بأن إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بدأ في الانخفاض التدريجي لمصلحة زيادة النمو في القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وغيرها، حيث بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي النفطي 57% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 43% عام 1975، ثم استمر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي لمصلحة القطاعات غير النفطية لتصل إلى 55%، مقابل 45% للناتج غير النفطي عام 1980، ثم استمر الانخفاض عام 1990 لتصل نسبة الناتج المحلي النفطي 39%، وبلغت نسبة الناتج غير النفطي 61%، ثم بلغت نسبة الناتج المحلي النفطي 29%، مقابل 71% للناتج غير النفطي خلال عام 2000، وواصلت نسبة الناتج المحلي غير النفطي في الارتفاع لتصل إلى 69%، وبلغت نسبة الناتج النفطي 31%، في عام 2010.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق قفزات كبيرة خلال الـ50 عاماً الماضية من عمر الاتحاد، بارتفاعه من 58.3 مليار درهم عام 1975 بالأسعار الجارية إلى 1.318 تريليون درهم في عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 2610% (خلال 45 عاماً)، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة حافظ على المنحنى التصاعدي لسنوات طويلة منذ سبعينات القرن الماضي حتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي، ليرتفع من 161.6 مليار درهم عام 1980 بالأسعار الجارية إلى 186.1 مليار درهم عام 1990، ثم إلى 383.2 مليار درهم عام 2000، ليواصل ارتفاعه إلى 1.064.2 تريليون درهم عام 2010 وصولاً إلى 1.318 تريليون عام 2020.

ولفت المركز إلى أن النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية استند إلى عناصر عدة تمثلت في زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام، وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص، مبيناً أن قائمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي أسهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي هي: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتأمين والتمويل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها من القطاعات.

• %83 إسهام الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة في عام 2020.