بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية

أعلنت وزارتا الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمالية، بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية كافة، وعددها 45 جهة تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية تم تنظيمها في أبوظبي، بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تبعتها جلسة تعريفية حول آليات تطبيق البرنامج على جميع أنواع المشتريات (الخدمات والمنتجات) لجميع الجهات الاتحادية، حضرها وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الوزارتين وممثلين لوسائل الإعلام.

دعم

وأكد الحسيني في بيان، التزام وزارة المالية بدعم وتنفيذ كل البرامج والمشروعات التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتحقيق نمو واستدامة المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل إحدى الأولويات ضمن «مشاريع الخمسين»، باعتباره سيشكل رافعة لدعم القطاع الصناعي، والارتقاء بإمكاناته وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي.

وقال: «عملنا خلال الفترة الماضية مع شركائنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان كفاءة وفعالية الإجراءات التي سيتم وضعها لتطبيق البرنامج، حيث حرصنا على تضمين آليات البرنامج في سياسة ودليل المشتريات الحكومية الاتحادية، ليتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة من إجمالي المبالغ التي ينفقها الموردون داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية، وحجم الاستثمار وتعيين وتأهيل الكوادر الوطنية».

القطاع الصناعي

من جانبه، قال الجابر: «تم إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي في عام 2021، وشهد الانضمام إلى البرنامج إقبالاً كبيراً من كبريات المؤسسات والشركات في الدولة، والتي بلغت 13 جهة حتى الآن، للاستفادة من الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبرامج الوطنية التمكينية والداعمة».

وأضاف أن «تطبيق البرنامج بالتنسيق والتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص، سيسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته كإحدى أولويات (مشاريع الخمسين)، وتحقيق الاستفادة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز دور قطاع الصناعة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل»، لافتاً إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه التوجهات الوطنية.

تطور ونمو

وأكد الجابر أن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية، ويمنحها مساحة أكبر للتطور والنمو، وتطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وحلول التكنولوجيا المتقدمة، كما يقدم حلولاً مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بصورة إيجابية على زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين، والترويج لقدرات هذه الشركات، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.

أعلى جودة

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله الشامسي، إن «برنامج القيمة الوطنية المضافة، يسهم في تلبية متطلبات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى احتياجاتها من الخدمات والمنتجات بأعلى جودة، فضلاً عن تقليل التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد، كما يلبي احتياجات النمو الخاصة بالموردين والمصنعين المحليين من خلال زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، والترويج لقدراتها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة».

سياسة المشتريات

وفي السياق ذاته، أكدت الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، مريم محمد الأميري، أن وزارة المالية نفذت متطلبات برنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال التعديل على سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية، وعكس التعديلات المطلوبة على النظام المالي الاتحادي ليتم تطبيقه على كل المشتريات.

وقالت إن سياسة المشتريات الرقمية ستحقق أهدافاً عدة، في إطار دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، وفي مقدمتها الإرشادات الخاصة بالبرنامج.

محمد الحسيني:

• «البرنامج يشكل رافعة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي».

سلطان الجابر:

• «تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية».

زيادة الطلب

أوضح الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله الشامسي، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة، سيرفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 مليار درهم بحلول العام 2025، ويترافق ذلك مع زيادة عدد الموردين المعتمدين إلى 7300 شركة.