القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل نموه القوي

أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في الإمارات، أن القطاع الخاص غير النفطي في الدولة واصل نموه للشهر الـ12 على التوالي، في نوفمبر، حيث تجاوز معدل النمو ما تحقق الشهر الماضي، ليسجل أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.

وارتفع المؤشر، المعدل موسمياً إلى 55.9 نقطة الشهر الماضي، من 55.7 نقطة في أكتوبر الذي سجل أعلى وتيرة منذ يونيو 2019، بفضل استضافة دبي لمعرض «إكسبو» العالمي.

وكان النمو الملحوظ في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة داعمين للتحسن، في منتصف الربع الأخير من العام الجاري.

ويمثل استمرار التحسن على صعيد الأعمال تحولاً عن العام الماضي، الذي سجل فيه المؤشر نمواً في أربعة أشهر، بسبب تداعيات جائحة «كورونا» على السياحة والطيران والقطاعات الأخرى في اقتصاد الإمارات.

لكنّ الشركات أبرزت زيادة كبيرة في الطلب خلال عام 2021 مع إعادة فتح الدولة أمام حركة السياحة والاستفادة من معرض «إكسبو 2020»، كما زادت مبيعات التصدير رغم أن وتيرة هذا النمو كانت أبطأ من حجم الأعمال الجديدة الإجمالي.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.6 نقطة في نوفمبر الماضي من 61.1 في أكتوبر السابق، كما تسارعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة لتكون الأعلى منذ يونيو 2019. ورغم ذلك استقر المؤشر الفرعي للتوظيف دون تغيير.

وقال الخبير الاقتصادي في «إي.إتش.إس ماركت»، ديفيد أوين، إنه على «الرغم من أن ثقة الأعمال ارتفعت عما كانت عليه خلال فترة كبيرة من الجائحة، لكنها لاتزال منخفضة مقارنة بالمتوسط التاريخي لشهر نوفمبر، حيث أشارت الشركات إلى أن المنافسة الشديدة ألقت بظلالها على توقعاتها للمبيعات».

وأضاف أنه «تم لاحقاً تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، في حين لم يطرأ أي تغيير في مستويات العاملين رغم الضغوط المتنامية على القدرات الإنتاجية».