لحمايتهم ضد مخاطر تعثر المشتري أو تخلفه عن السداد

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تزود متعاملي «تريدلنغ» بحلول حماية الائتمان التجاري

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«تريدلنغ». من المصدر

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، أمس، مذكرة تفاهم مع منصة «تريدلنغ»، وهي سوق إلكترونية سريعة النمو تركز على العمليات التجارية بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، والرئيس التنفيذي لـ«تريدلنغ»، ماريوس سيافولا، ستزود «الاتحاد لائتمان الصادرات» متعاملي «تريدلنغ» بحلول حماية الائتمان التجاري المتنوعة، والتي من شأنها حمايتهم ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد ينتج عنها تعثر المشتري أو تخلفه عن السداد.

كما ستساعد هذه الحلول في دعم نمو المتعاملين على الصعيد العالمي، من خلال توفير معلومات متعمقة حول السوق، وتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة.

ومن خلال الحلول التجارية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي ستقدمها «الاتحاد لائتمان الصادرات»، سيتم تأمين متعاملي «تريدلنغ» بخصم الفواتير، وهي عبارة عن تسهيلات مالية عند استخدام فواتير الشركة غير المدفوعة، كضمان للحصول على قرض.

كما ستعمل «الاتحاد لائتمان الصادرات» على تسهيل سياسات الحصول على التمويل، على أساس «كل حالة على حدة» وفقاً لمتطلبات كل متعامل من متعاملي «تريدلنغ».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إنه من خلال التعاون مع منصة أعمال رقمية رائدة في المنطقة، فإن الشركة تعتزم الوصول إلى العديد من الشركات المحلية التي تدعمها المنصة من خلال منتجات حماية الائتمان التجاري، وشبكة عالمية تضم أكثر من 320 مليون شركة حول العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«تريدلنغ»، ماريوس سيافولا، إن المنصة تربط الشركات المحلية بموردين من جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذه الشراكة مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، فإنه يمكن للمتعاملين مع المنصة طرح منتجاتهم في السوق العالمية، مع ضمان الحماية والدعم الحكومي، ما يؤدي إلى زيادة الصادرات الإماراتية.

«الاتحاد لائتمان الصادرات»

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وكل من حكومات أبوظبي، ودبي، ورأس الخيمة، والفجيرة، وعجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب دوراً محفزاً في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات، وتطوير القطاعات الاستراتيجية في الإمارات، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021».

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

طباعة