ضمان حق الملكية والأموال عند تملك عقار

يتفق الخبراء في السوق العقارية على أنه لا يوجد ما يُسمى بفشل الاستثمار في العقار، وحجتهم في ذلك أن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم، ولا تنحصر بفترة زمنية، بل هي قائمة على الدوام، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين حين وآخر، بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة وأسباب أخرى ساندة.

يُعد الاستثمار العقاري من الاستثمارات المجزية لتأمين مصدر دخل دائم وبناء ثروة كبيرة، وكجميع أنواع الاستثمار، ينطوي الاستثمار في مجال العقارات على مخاطر مختلفة، وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل الاستثمار في سوق العقارات بدبي، لضمان تحقيق أعلى عائدات ممكنة.

كما أن هناك العديد من الإجراءات التي من المفترض أن يتبعها المشتري قبل إجراء عملية الشراء.

تُعتبر معرفة القيمة الصحيحة والكاملة لكلفة عملية شراء المنزل، بما يتجاوز الأقساط الشهرية للقرض، جزءاً حيوياً لابدّ للمشترين أخذه في الحسبان، لاتخاذ القرار المالي الأفضل، ومنها الرسوم التي تفرضها الهيئات الحكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والوكلاء العقاريين وشركات التطوير العقاري، والجهات المانحة للقرض العقاري، والجهة المزودة لخدمات نقل الملكية العقارية.

لذلك أقرّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 6 لسنة 2019، بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، والذي تُطبق أحكامه على كل مشروعات التطوير العقاري الرئيسة، والعقارات المشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.

ويأتي القانون الجديد في إطار حزمة من التشريعات والقرارات التنظيمية الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري من ملّاك، ومستأجرين، ومستثمرين، ومطورين عقاريين، ويحدد التزامات كل من هذه الأطراف.

وهناك أمور مهمة يجب الانتباه إليها في السوق العقارية اليوم، أحدها موضوع الأموال النقدية، ومثال ذلك أن يتم استئجار عقار معين، إلا أن المستأجر لم يتمكن من السداد، نظراً لوجود مشكلات معينة في حسابه البنكي، وهنا يسدد عن طريق الدفع النقدي، ثم يعطي الشيكات للوسيط خارج المكتب، ويطلب الفواتير، ذلك أنه عادةً ما يجتمع الوسيط العقاري مع المستأجر في العقار نفسه، أو في فندق معين.

وهنا، لابد من توافر معلومات ضرورية للتأكد منها، والتي تتمثل في صورة الملكية نفسها، والتأكد من أن الشيك باسم صاحب الشقة نفسه، وضرورة التحقق من صحية صك الملكية من خلال تطبيق «Dubai Rest» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأن يكون الشيك باسم المالك، وأخذ الفواتير باستمرار من الوسيط العقاري، تفادياً من الوقوع في أي مشكلات مستقبلية.

وينصح هنا أيضاً بأن تتم عمليات تبادل الشيكات أو المبالغ النقدية بمكتب الوسيط العقاري وليس خارجه، مع ضرورة أن تكون هناك صورة من عقد ملكية الأرض المقام عليها العقار، مسجلة بالشهر العقاري، فضلاً عن صورة من ترخيص عدد الأدوار في العقار.

الرئيس التنفيذي لـ«شركة إف إي إم العقارية»