بموجب اتفاقية وقعها مع «تنمية الصناعة والصادرات»

«الإمارات للتنمية» يوفر حلولاً تمويلية للمنشآت الصناعية في دبي

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، يوفر بموجبها حلولا تمويلية ومصرفية مبتكرة للشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم نمو قطاعات الصناعة والصادرات في الإمارات.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن كلا من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، المهندس ساعد العوضي، وقعا الاتفاقية، التي تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاستراتيجي بين الجهتين لتطوير قطاع الصناعة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي كذلك، فضلا عن توفير فرص للشركات المحلية والدولية لإقامة منشآت صناعية في دبي وزيادة الصادرات.

خطوة أساسية
وقال النقبي، إن «الاتفاقية تشكّل خطوة أساسية لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ضمن خططها الاستراتيجية لدعم وتمويل الشركات ودفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز الصادرات»، مضيفا: «نؤمن بأن هذا التعاون سيساعدنا على الوصول إلى العملاء المحتملين ودراسة فرص تمويلهم، وسنعمل معاً كذلك على تطوير ريادة الأعمال وبرامج التوعية ومشاركة المعرفة الصناعية».

ولفت إلى أن «مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي لاستراتيجية (مشروع 300 مليار) الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

وأفاد بأن المصر سيعمل بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات على تسهيل وصول المصدّرين الإماراتيين إلى مصادر تمويل الصادرات بهدف توسيع سلاسل القيمة العالمية الخاصة بهم والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة الإنتاجية.

تمكين
من جهته، قال العوضي، «نسعى مع مصرف الإمارات للتنمية، إلى تمكين التنمية الصناعية وارتباط الإمارات بالأسواق العالمية عبر التبني السريع للتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في دبي والإمارات عموماً».

وأضاف أن «لدى المصرف باقة من الخدمات التي لا نظير لها على مستوى الدولة في مجالات التمويل الصناعي واستشارات الأعمال وفرص تدريب الشركات، ونتطلع إلى استفادة متعاملينا من هذا التعاون الاستراتيجي».

ترويج
وكان مصرف الإمارات للتنمية، نظم حملة ترويجية بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات في معرض «إكسبو 2020 دبي»، لتسليط الضوء على الحلول المالية التي يوفرها المصرف للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن المصرف خصص 30 مليار درهم كحزمة مالية مباشرة وغير مباشرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات الكبرى في قطاعات الصناعة ذات الأولوية.

 

طباعة